لایحه ضد زن

همسران متعدد و آراء مرتضی مطهری

layehe — Sun, 19 Oct 2008 12:00:18 GMT


همسران متعدد و آراء مرتضی مطهری لیلا صحت

مدرسه فمینیستی: موضوع چند همسری با همه حس نا خوشایند معانی نهفته درمتن کلمات و تبعات زشت وزیبای آن همواره یکی از مباحث مطرح در کنار دیگر مسائل عرفی و حقوقی خانواده بوده وعلی رغم داشتن تاریخچه طولانی در فرهنگ ملل مختلف در طی قرون گذشته هم اکنون در کنار مناسبات زندگی صنعتی امروزی به علت دوام و شیوع بیشتر آن در کشور های مسلمان از موضوعات چالش برانگیز نهاد خانواده، در این جوامع است در کشور ما ایران نیز با وجود پیشینه تاریخی مربوط به دوران قبل از اسلام و سپری شدن ادوار متفاوت چه در بحث قانون گذاری و چه در بحث موضوع اجتماعی کماکان از بحث های مطرح و مرتبط با بحث خانواده است چنانکه از یکسال پیش همزمان با ارائه لایحه حمایت از خانواده به مجلس از طرف دولت مجدادا به شکل عام در محافل و رسانه ها تبدیل به موضوع روز شد و در نهایت با ائتلاف بزرگ فعالین مختلف مدنی و سیاسی و جنبش زنان، مجلس به حذف اصل 23 لایحه (که کسب اجازه ازدواج مجدد مرد از همسر اول ساقط و منوط به رای قاضی دادگاه می شد) رای داد تا به منازعات بین مخالفین و موافقین به شکل بینابین فیصله داده شود هرچند موافقین چند همسری از حذف این اصل به شدت ناراضی بوده و نبود آن را بعنوان نقصی در قانون مدنی خانواده توجیه میکنند و این شدت نارضایتی به حدی بود که دربرنامه ترتیب داده شده مناظره تلوزیونی جهت بررسی لایحه حمایت از خانواده از مخالفان لایحه دعوتی به عمل نیامده بود و موافقان به تنهایی در دفاع از مواهب کثیر آن داد سخن راندند و مخاطبی که اشراف به موضوع نداشت سردرگم میشد که این دفاعیات آتشین در مواجه با مخالفت نابجای چه کسانی اظهار میشود اما آیا با حذف اصل 23 و تشکیل ائتلاف و ابراز مخالفت افکار عمومی با چنین سلایقی که اتفاقا از قدرت لابی و تصمیم گیری در سطوح بالایی برخوردار هستند، مسئله چند همسری تمام شده و جامعه از تبعات ناشی از آن دیگررنج نخواهد برد چنانچه این روزها یکی از اعضای کمسیون قضایی مجلس در حالیکه ماده 23 را عین خواسته اسلام تلقی کرده خبر از پیشنهاد بازگشت ماده 23 داده و علت آنرا ایرادات شرعی شورای نگهبان عنوان کرده است. به نظر میرسد باوجود چنین ذهنیتی در نزد قانون گذاران فعلی نظام، سایه قانون چند همسری و اصرار بر تمرکز آن در یک ماده قانونی (در قانون فعلی، قانون مشخصی بر تعدد زوجات تاکید نمی کند ، تنها در چند ماده قانونی دیگر از جمله آن جا که به ارث بری زن از شوهر تاکید دارد، به تعدد زوجات اشاره شده است) هنوز بر زندگی زنان ایرانی سنگینی میکند و طرفدارن چندهمسری علی رغم مخالفت های بسیار به علت برخورداری از قدرت نفوذ در نهاد های قانون گذار به سادگی با خواست عموم کنار نخواهند آمد.

احتمال بازگشت ماده 23 در گفتگو با فعالان زن

layehe — Wed, 15 Oct 2008 14:27:39 GMT

روز - سارا مقدم

منصوره شجاعي، ژيلا بني يعقوب، پروين اردلان و ناهيد کشاورز، چهار تن از فعالان سرشناس حقوق زنان در ايران، در ‏مصاحبه با روز، به بيان دغدغه هاي خود در مورد سرنوشت لايحه موسوم به “حمايت از خانواده” و امکان احياي ماده 23 ‏اين لايحه (در مورد ازدواج مجدد مردان) پرداخته اند. ‏

پس از تصويب کليات لايحه موسوم به حمايت از خانواده و حذف دو ماده 23 و 25 از آن، هفته گذشته يکي از نمايندگان ‏مجلس خبر از احتمال بازگشت ماده 23 به اين لايحه را داد. سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ‏هشتم، به خبرگزاري مهر گفت: “اخيرا پيشنهادهاي جديدي به کميسيون رسيده که بر اساس آن، ماده 23 بار ديگر در لايحه ‏قرار مي گيرد و بر اساس آن، رضايت زن اول، شرط پذيرش ازدواج مجدد مرد خواهد شد.” وي همچنين از اضافه شدن ‏شروطي براي رعايت عدالت مرد بين همسران خبر داد. باز گشت اين ماده به لايحه پيشنهادي قوه قضاييه که با تغييراتي در ‏دولت، ماده چند همسري به آن اضافه شد، در حالي صورت مي گيرد که پيشتر سخنگوي دولت، بارها از منافع زنان در اين ‏ماده پيشنهادي سخن گفته بود. ‏

‏ فعالان جنبش زنان در مخالفت با اين لايحه، تلاش فراواني کرده و ائتلاف بزرگي نيز در همين راستا شکل گرفته بود. ‏خبرها حاکي از موج جديدي از مخالفت با اصرار دولتمردان در اضافه کردن اين ماده پيشنهادي دولت در لايحه اي است که ‏نام حمايت از خانواده بر خود دارد.‏

‎‎

قصد لج بازي دارند‎‎

منصوره شجاعي، فعال جنبش زنان و از اعضاي فعال ائتلاف عليه لايحه اي که به ضد زن، مشهور شد، حرکت زنان در ‏مخالفت با اين لايحه را مدني ترين و مسالمت جويانه ترين شيوه مخالفت يک جنبش اجتماعي مي داند. به باور او: ماده 23 ‏و حذف آن از لايحه، پيشرفت فعالان زن در خواسته هايشان نبود. بلکه تنها تلاشي بود براي اينکه به قانوني بدتر و ‏تحقيرآميزتر عقب گرد نکنيم. آن هم تلاشي مسالمت آميز و مدني. اما به نظر مي رسد که عده اي قصد دارند که با لج بازي ‏هاي عامدانه، طرح خواسته هاي زنان به شيوه هاي مدني را غيرممکن کنند. ‏

منصوره شجاعي با تاکيد براينکه جنبش زنان قطعا در برابر کنشهايي که وضعيت حقوقي زنان را بمراتب بدتر از پيش ‏خواهد کرد، ساکت نمي ماند، ادامه مي دهد: ما نيز مي دانيم که اين ماده چه باشد و چه نباشد، مردان در داشتن زنان متعدد ‏آزادند. ولي مساله اين است که اصرار دارند که همين شرايط بد را قانوني هم بکنند!‏

ژيلا بني يعقوب، روزنامه نگار و عضو ديگر اين ائتلاف، جهان بيني افراد و ذهنيتشان را در انتخاب موضوعات و اهميت ‏دادن به آنها دخيل مي داند و مي گويد : زنان جامعه ما کم مشکل ندارند. جامعه ما درگير مسائل زيادي است که خانواده ها با ‏آنها مواجهند. اين که چرا ماده 23، تا اين درجه مهم مي شود، که همه خواسته ها و همه مشکلات کنارش رنگ مي بازد و ‏همه تلاش ها معطوف مي شود به اين که به هر نحو ممکن، در لايحه جا داشته باشد، به نظر من به ذهنيت کساني برمي ‏گردد که آن را دنبال مي کنند. ذهنيت آدمهاست که جهانشان را مي سازد و رفتار و خواسته هايشان را شکل مي دهد. ‏بنابراين بدون شناخت اين ذهنيت، نمي توانيم به چرايي چنين عملي پاسخ دهيم. ‏

او معتقد است که کساني که از نخست، اقدام به اضافه کردن اين ماده در لايحه کردند، بيکار نخواهند نشست و خواسته خود ‏را که از ذهنيتشان به زن و خانواده نشات مي گيرد، دنبال مي کنند. بني يعقوب بر تلاش ائتلاف در ادامه مخالفت با لايحه ‏اي که نه فقط ماده 23، بلکه ماده هاي ديگر آن نيز وضعيت حقوقي زنان را بدتر از پيش مي کنند، تاکيد دارد.‏

‎‎خود را درگير حداقل‎ ‎ها نکنيم‎‎

پروين اردلان، عضو ائتلاف مخالفت با لايحه و برنده جايزه حقوق بشري اولاف پالمه اضافه شدن اين ماده را نمايش ضد ‏زن بودن نويسندگان آن دانسته و تاکيد دارد: مساله اين ماده، نه دفاع از خانواده بوده و نه جنبه حمايت از خانواده داشته ‏است. بلکه مساله، از همان اول نمودي از ذهن ضد زن کساني بوده که مرد را محور و کانون خانواده مي دانند و براي ‏اثبات اين مردانگي، براي او چنين اختيارات و امکاناتي در نظر مي گيرند. ‏

اردلان در مورد اين سخن مدافعان لايحه، که ماده 23 پيشنهادي دولت براي اين وضع شده بود که جلوي ازدواج هاي موقت ‏بي شمار مردان را بگيرد، آن را بي ربط به اين ماده مي خواند و خاطرنشان مي کند: اين قياس مع الفارغ است. بودن يا ‏نبودن اين ماده در قانون، ربطي به کم و زياد شدن صيغه ندارد و دو مساله جدا از هم اند. در ماده 23، نکته اي نبود که ‏نشان دهد جلوي صيغه کردن مردان گرفته مي شود و به عکس به زنان نشان مي داد که همسرشان مي توانند بدون توجه به ‏خواسته يا پذيرش او، زن قانوني ديگري بگيرد. ‏

پروين اردلان از اين که اين همه انرژي صرف چالش با يک خواسته حداقلي شده اظهار تاسف مي کند: بحث ما بر سر ‏برابري است. نه بر سر اجازه گرفتن يا نگرفتن از زن در تعدد زوجات. آنچه که همه فعالان جنبش زنان به دنبال آنند، لغو ‏قانون چند همسري است نه شرط گذاشتن بر ماده اي که آن را در قانون تحکيم نيز مي کند. ‏

وي مي افزايد تاکنون همه تلاشهاي ما براي پس نرفتن بود. براي اين بود که ماده 23، وضع را از اين که هست بدتر مي ‏کرد. ما نيز ( ائتلاف) درگير اين شديم که چنين نشود. در حالي که پيش از آن و در کمپين يک ميليون امضا ما بر سر “لغو” ‏تعدد زوجات بحث و تلاش مي کرديم. بنابراين فکر مي کنم که برخي مي خواهند حد خواسته هاي ما را دائما کاهش بدهند و ‏ما را به خواسته هاي حداقلي مشغول کنند و ما بايد آگاهانه در مقابل چنين رويکردي بايستيم.‏

ناهيد کشاورز، جامعه شناس و فعال جنبش زنان، اصرار برخي مسوولان در برگرداندن ماده 23 را پيچيده توصيف مي کند ‏و اظهار مي دارد: در اين بين، آنچه که از هرچيزي روشن تر و واضح تر است، اراده اي است که با جديت مقابل پيشرفت ‏وضعيت حقوق زنان ايستاده است و به هيچ روي حاضر نيست از اين جايگاهش عقب نشيني کند. ‏

کشاورز با موفق خواندن دستاوردهاي جنبش زنان در وارد کردن گفتمان برابري طلبي بين مردم مي گويد: مدتها ذهن ‏جامعه درگير اين لايحه شد. اگر چه بودن يا نبودن اين ماده، فرقي در اصل تعدد زوجات نمي کرد و فقط پذيرش آن وضع ‏را به زنان سخت تر از پيش مي کرد، اما تلاشهايي که در مخالفت با آن شد، باعث گشت که بسياري از بحث هاي جنبش ‏زنان به رسانه ها و از آنجا به افکار عمومي کشيده شود. اين بحث ها برخي از اختلافات درون حکومتي را نيز بر سر اين ‏ماده نمايان کرد. بحث زنان را به برخي از مراجع کشاند و واکنش آنها را برانگيخت و به طور کلي، جامعه را درگير ‏کرد. اين بخودي خود خوب است که مساله زنان بحث برانگيز باشد و نشان دهنده جدي بودن تلاش هاي جنبش زنان است. ‏ولي به نظر من کافي نيست. اينکه وضع، فقط بدتر از پيش نشود کافي نيست. تلاشهاي ما براي اين که بوده که “پيش برويم” ‏نه اينکه “پس تر نرويم”.

جنبش زنان سکوت نخواهد کرد

layehe — Sun, 12 Oct 2008 18:50:18 GMT

پیشنهاد بازگشت ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده

کانون زنان ایرانی – ترانه بنی‌یعقوب

"هر گونه بازگشت یا تغییر در لایحه حمایت از خانواده و مواد آن بدون مشورت با کار شناسان بی توجهی و دهن کجی به خواست جامعه و مردم است و جنبش زنان ایران در مقابل آن سکوت نخواهد کرد ." این واکنش تعدادی از حقوقدانان و فعالان جنبش زنان به سخنان اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره بازگشت ماده 23 این لایحه است .

سلمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم روز گذشته از احتمال بازگشت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به این کمیسیون خبر داده است .

لایحه حمایت از خانواده تیر ماه سال گذشته توسط معاونت قضایی قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت داده شد. دولت نیز با اضافه کردن دو ماده 23 و 25 و انجام تغییراتی در این لایحه، آن را به مجلس ارسال کرد.طبق ماده 23 این لایحه مردان می توانند بدون اجازه همسراول شان زن دوم و سوم و چهارم بگیرند .تنها شرط ازدواج مجدد مردان در این قانون داشتن تمکن مالی عنوان شده است و اینکه به دادگاه تعهد دهند عدالت را بین همسران شان رعایت می کنند.

لینک مقاله در وب سایت کانون زنان ایرانی

ماده 23 مجددا به لایحه حمایت از خانواده افزوده می شود

layehe — Sun, 12 Oct 2008 06:30:18 GMT

تغییر برای برابری:

هرچند بدلیل موج گسترده اعتراض به دوماده 23و25لایحه حمایت از خانواده ، این دوماده قبل از بررسی لایحه در صحن علنی مجلس از سوی کمیسیون حقوقی و قضائی حذف شد، اما آخرین خبرها حکایت از احتمال بازگشت ماده 23لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دارد.

سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هشتم، به خبرگزاری مهر گفته است:«اخیرا پیشنهادات جدیدی به کمیسیون حقوقی رسیده که بر اساس آن ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در لایحه قرار می گیرد. به این ترتیب که رضایت خانمها در ازدواج مجدد مرد شرط قرار خواهد گرفت و برای رعایت عدالت مرد در همسرداری نیز شروطی اضافه می شود.»

وی گفته است:«در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که حذف شد عین خواسته اسلام مطرح بود و مجلس قصد داشت با تطبیق نظر اسلام برخی مشکلات فعلی زنان و جامعه را حل کند.قوانین می بایست بر اساس مسایل شرعی تصویب شوند و اگر این نکات در تصویب قوانین رعایت نشود شورای نگهبان مصوبات را رد خواهد کرد .»

این نماینده مجلس در حالی این موضوع را مطرح می کند که موج مخالفت با لایحه حمایت از خانواده حتی به مراجع و علمای قم هم رسیده بود همان طور که امام جمعه موقت قم از مجلس خواسته بود در تصویب این لایحه عجله نداشته باشند و با تصویب این دوماده،بیشتر از این به نگرانی زنان ایرانی اضافه نکنند.

ذاکر با انتقاد از حذف این ماده در کمیسیون قضایی تاکید کرده است: حذف کردن هنر نیست بلکه بهتر بود که به جای حذف ماده مجلس به اصلاح ایرادات آن می پرداخت و نباید در تطبیق مصوبات به غوغا سالاریها و هیاهو گوش کرد.»

وی ابراز عقیده کرده است:« ممکن است بسیاری از زنها با ازدواج مجدد همسرشان مشکلی نداشته باشند. ازدواج مجدد مرد بر اساس شرع و با رضایت همسر اول خلاف نیست ضمن اینکه مجلس با حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده راه حل مشکلات فعلی بانوان را بست.

وی افزوده است: پیشنهادات جدیدی که به کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده در این کمیسیون در حال بررسی است تا در صحن علنی به آنها رسیگی شود

خبر مهر نیوز در همین رابطه :

پیشنهاد بازگشت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده/ تعیین شروط عدالت مرد در همسرداری

تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده در مجلس

layehe — Tue, 09 Sep 2008 10:31:18 GMT

كليات لايحه حمايت از خانواده با ‪ ۱۷۱‬راي مثبت در مجلس تصويب شد

ایرنا:سياسي. مجلس شوراي اسلامي . لايحه حمايت از خانواده

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه حمايت از خانواده را در جلسه علني روز سه شنبه با ‪ ۱۷۱‬راي مثبت تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه مجلس به بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده پرداختند و كليات اين لايحه را با ‪ ۱۷۱‬راي موافق ‪ ۴۲‬راي مخالف و ‪ ۷‬راي ممتنع از مجموع ‪۲۳۹‬ نماينده حاضر به تصويب رساندند.

اين لايحه در جهت حمايت از خانواده‌ها و ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي حفظ حقوق مادي و معنوي زنان حمايت مادران تهيه شده است و مشتمل بر ‪ ۵۳‬ماده است كه با حذف مواد ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۵‬و نيز بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۵۳‬اين لايحه در جلسه ديروز كميسيون حقوقي و قضائي تعداد مواد آن به ‪ ۵۱‬ماده رسيد.

در جلسه علني مجلس پس از توضيحات امين حسين رحيمي مخبر كميسيون حقوقي و قضائي در خصوص اين لايحه موافقين و مخالفين اين لايحه ديدگاه‌هاي خود را درباره آن ارائه كردند و سپس كليات اين لايحه به راي گذاشته شد و به تصويب رسيد

بازتاب پیروزی جنبش زنان و حذف مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده در دیگر رسانه ها

layehe — Tue, 09 Sep 2008 09:55:18 GMT

خبرنامه امیرکبیر:

روزنامه سرمایه: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده حذف شد:

تلاش زنان به نتیجه رسید

روزنامه کارگزاران: حذف مواد مورد اختلاف لایحه حمایت از خانواده

حذف مواد اضافه شده از لایحه حمایت از خانواده

سیمین بهبهانی: بندهای مورد اعتراض لایحه خانواده اشتباه بزرگی بود

آسیه امینی: در صورت تصویب این سه ماده فاجعه رخ می‌داد

راکعی رئیس کمیته زنان خانه احزاب:

جلسه فوق‌العاده برای لایحه خانواده،نامه تشکر رسمی خود را منتشر خواهیم کرد

رادیو دویچه وله: حذف دو ماده‌ی بحث‌انگیز لایحه‌ی حمایت از خانواده

هنوز فعالان جنبش زنان کاملا خوش‌بین نیستند که اصولگرایان به طور کامل از قانونی کردن چندهمسری یا وضع مالیات بر مهریه بگذرند.

رادیو فردا: حذف دو ماده بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده در مجلس

نسرین ستوده: انتظار داریم که از این پس در تدوین چنین لوایحی به نظریات زنان توجه شود.

اصلاح ماده ۵۳ لایحه حمایت از خانواده : مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که این کمیسیون با نگرانی هایی که با حذف قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ به وجود می آمد، ماده ۵۳ لایحه فعلی را نیز اصلاح کرد؛ به این ترتیب که بند چهار این ماده که همان قانون حمایت از خانواده بود را نیز حذف کرد.

بی بی سی: مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده حذف شد

این لایحه که اول مرداد ماه سال گذشته به مجلس ارایه شده بود، از ابتدا مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق زنان قرار گرفته بود. به گفته این گروه از زنان مدافعان برابری حقوق زنان، “عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران” پشتیبان این لایحه هستند تا بتوانند بدون دغدغه ازدواج های مکرر داشته باشند.”

رادیو زمانه: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» حذف شد

طی چند هفته گذشته سایت‌ها و نهاد‌های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از ۳۰۰۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرده بودند.

ایلنا: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده حذف شد

علی اسلامی‌‏پناه: به منظور تثبیت وضعیت خانواده‌‏های کشور و ارائه پاسخ مناسب به نگرانی‌‏های خانواده‌‏ها از تزلزل بنیان خانواده مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه که اجازه ازدواج مجدد به مردان را صادر می‌‏کرد، حذف کردیم. وی، این مصوبه را از مهمترین مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی در عمر مجلس هشتم دانست و افزود: امیدواریم به این ترتیب به حفظ بنیان خانواده در کشور کمک شایانی کرده باشیم.

مواد 23 و 25 لایحه خانواده حذف شد

layehe — Tue, 09 Sep 2008 09:51:18 GMT

اعتراض زنان سرانجام نتیجه داد

سرمایه: بخشی از اعتراض ها و نگرانی های فعالان جنبش زنان و حقوقدانان و کارشناسان درباره لایحه حمایت از خانواده نتیجه داد و صبح دیروز مواد 23 و 25 این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حذف و نیز ماده 53 آن اصلاح شد.براساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مرد می توانست بدون اجازه همسر اول با دارا بودن شرط تمکن مالی و اجرای عدالت با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. ماده 25 همین لایحه مالیات بر مهریه را مطرح می کرد که براساس آن زن موظف بود در بدو ازدواج مالیات مهریه خود را بپردازد.

حذف مواد مورد اختلاف لایحه حمایت از خانواده

layehe — Tue, 09 Sep 2008 09:50:18 GMT

کارگزاران :

الهام دانیالی:دیروز پس از مدت‌ها جنجال كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواد 23، 25 و 53 لایحه حمایت از خانواده را حذف كرد. فرهاد تجری عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به فارس گفت: كلیات این سه ماده به دلیل نامناسب بودن و غیركارشناسی بودن در جلسه شور اول بررسی و حذف شد و از اول نیز بنا بر حذف این مواد بود. در همین راستا شاهرخی‌ رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‌، در نشست خبری دیروز خود گفت: نگاه ما به كلیات این لایحه مثبت بود و این لایحه دارای 53 ماده بود، در بدو امر به ایرادات توجه داشتیم، ولی طبیعی بود كه بعد از تصویب كلیات در مجلس باید به جزئیات آن می‌پرداختیم. به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح كرد: متوجه شدیم جامعه و خانواده‌ها به دلیل برخی ایرادات موجود در برخی مواد این لایحه نگران شده‌اند و برخی رسانه‌ها نیز متاسفانه به این مسئله و نگرانی دامن زدند، اما اگر مردم نیز درخصوص برخی مواد این لایحه اظهار نگرانی نمی‌كردند ما جزئیات آن را به درستی بررسی می‌كردیم.

كــمــيــســيــون مــواد 23 و 25 لايــحــه حــمــايــت از خــانــواده را حــذف كــرد

layehe — Mon, 08 Sep 2008 20:22:52 GMT

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از حذف مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در جلسه امروز كميسيون خبر داد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از جلسه‌ي امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در بحث لايحه‌ي حمايت از خانواده با توجه به نگراني‌هايي كه از سوي علما، ‌متدينين و بانوان كشور وجود داشت، دستور رييس مجلس شوراي اسلامي اين بود كه كميسيون قضايي اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كند.

وي افزود: لذا كميسيون امروز با حضور كارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا به حذف مواد 23 و 25 راي داد، يعني در نظر اصلاحي كميسيون مواد 23 و 25 حذف شده است.

نماينده مردم ملاير ادامه داد: با نگراني‌هايي كه با حذف قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به وجود مي‌آمد، كميسيون ماده‌ي 53 اين لايحه‌ي فعلي را نيز اصلاح كرد؛ به اين ترتيب كه بند چهار اين ماده كه همان قانون حمايت از خانواده بود را نيز حذف كرد.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: طبق ماده‌ي 53 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قوانيني نسخ مي‌شوند؛ از جمله قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 كه كميسيون در اين راستا تنها بخش‌هايي از قانون حمايت از خانواده سال 53 كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي است را حذف كرده است.

رحيمي تصريح كرد: در واقع موادي كه مغاير اين مساله نيست از جمله ماده‌ي 16 حمايت از لايحه خانواده سابق كه در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضايت زن را شرط مي‌داند؛ به قوت خود باقي است و قوانيني كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي باشد آنها نسخ بوده، ولي آنهايي كه مغاير نباشند به قوت خود باقي خواهند ماند. به همين لحاظ كميسيون ماده‌ي 53 را نيز اصلاح كرد.

به گفته‌ي وي، در ماده‌ي 53 لايحه‌ي فعلي كه دولت آورده به صراحت قانون حمايت از خانواده سال 53 را نفي كرده است. ولي با حذف بند چهار آن اين مشكل حل شد.

وي افزود: لذا با اين اصلاحيه‌اي كه در حال حاضر كميسيون به وجود آورده است؛ اگر به تصويب مجلس نيز برسد كسي بدون رضايت همسرش نمي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اين‌كه زن مرتكب تخلفاتي شود مانند ترك زندگي زناشويي و يا محكومت كيفري چند ساله حبس داشته باشد و...

مخبر كميسيون قضايي تصريح كرد: بنابراين با اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد در واقع آن محدوديت‌هايي كه دولت نظرش نيز بر آن بود كه براي ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدوديت‌ها وجود دارد، و استنباطي كه از ماده‌ي 23 مي‌شد كه هر مردي به صرف اين‌كه مال داشته باشد و تعهد دهد كه عدالت را اجرا كند مي‌توانست اقدام به ازدواج مجدد كند، آن استنباط از بين رفت. در واقع نظر كميسيون بر اين بود كه راجع به امور خانواده بايد قوانيني تصويب كنيم كه بنيان خانواده را محكم‌تر كند.

رحيمي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسيد ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي بود كه بنيان خانواده را تضعيف مي‌كرد. با وجود آن‌كه افرادي كه طراح اين ماده بودند هدف‌شان اين نبود، بلكه هدف آنها اين بود كه براي ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه‌اي طرح شده بود كه استنباط ديگري از آن شد و با حذف آن ديگر اين نگراني‌ها از جامعه برطرف مي‌شود.

به گفته او، در حال حاضر همه بخش‌هاي لايحه حمايت از خانواده امتياز است، يعني مسائلي است كه به تحكيم خانواده كمك مي‌كند.

وي ادامه داد: موارد مورد بحث كه از ابتدا نيز جز لايحه‌ي قوه قضاييه نبوده حذف شد و حال به صحن علني مجلس مي‌رود تا بررسي شود. لذا اين لايحه در دستور كارمجلس قرار دارد و نمايندگان در مورد آن تصميم گيري خواهند كرد. در واقع با اين اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد مردها بدون رضايت همسران خود نمي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، مگر اين‌كه همسر وي مرتكب تخلفاتي شود كه در ماده‌ي 16 اين تخلفات عنوان شده است.

وي گفت: با اين اصلاحيه نگراني از جامعه بانوان برطرف شد؛ چرا كه همه‌ي بانوان اظهار نارضايتي مي‌كردند، چرا كه متوجه موضوع نبودند و تصور مي‌كردند هدف دولت اين بوده كه ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالي كه اين گونه نبود هدف دولت اين بود كه اين مساله را محدود كند و براي آن شرط بگذارد. منتهي از اين ماده استنباط درستي نشد و در جلسه امروز هم حذف شد.

رحيمي در پايان اظهار كرد: كليات اين لايحه در مجلس مطرح خواهد شد و نمايندگان به آن راي خواهند داد. اگر قرار باشد راجع به ازدواج مجدد به طور ماهيتي بحث شود قوه قضاييه مي‌تواند لايحه بياورد و مجلس نيز بررسي خواهد كرد؛ در حال حاضر لايحه حمايت از خانواده منهاي مواد 23 و 25 بررسي مي‌شود.

انتقاد به نحوه بررسی لایحه حمایت از خانواده در رسانه ملی

layehe — Sat, 06 Sep 2008 09:45:18 GMT

کانون زنان ایرانی:

سرمایه : سانه ملی طی چند روز گذشته جلساتی را با عنوان نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده برگزار کرد. جلساتی با حضور مدافعان این لایحه و با تبلیغ ماده مناقشه برانگیز آن یعنی ماده 23 که چندهمسری را ترویج می کند.این جلسات در حالی برگزار می شود که حتی یک منتقد لایحه حمایت از خانواده در آنها حضور ندارد. پنجشنبه گذشته برنامه ویژه خبری شبکه دوم با حضور سه مدافع سرسخت این لایحه برگزار شد.

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در این جلسه محور سخنانش را به صورت کامل در دفاع از ماده 23 یکی از موادی که دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده است، اختصاص داد. ماده 23 به چندهمسری و ازدواج مجدد مردان اختصاص دارد. بسیاری از کارشناسانی که پنجشنبه شب شاهد تماشای این گفت وگو بودند، نمی توانند تعجب و حیرت خود را از یکجانبه برگزار کردن این برنامه پنهان کنند. مریم بهروزی دبیر جامعه زینب در این باره می گوید: «رسانه ملی به همه ملت تعلق دارد و باید در بررسی موضوعی مثل لایحه حمایت از خانواده از نظرات همه شخصیت ها استفاده شود. حضور یک طرفه موافقان لایحه در این برنامه از عدالت به دور است.» او به صدا و سیما توصیه می کند از اینگونه جوسازی ها دوری کند چرا که متعلق به همه مردم است.

الهام در این برنامه که به همراه طبیب زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده و زهرا آیت اللهی عضو شورای فرهنگی- اجتماعی زنان حضور یافته بود در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت به ویژه ماده 23 سخن گفت.

...