منصوره شجاعي، ژيلا بني يعقوب، پروين اردلان و ناهيد کشاورز، چهار تن از فعالان سرشناس حقوق زنان در ايران، در مصاحبه با روز، به بيان دغدغه هاي خود در مورد سرنوشت لايحه موسوم به “حمايت از خانواده” و امکان احياي ماده 23 اين لايحه (در مورد ازدواج مجدد مردان) پرداخته اند.
پس از تصويب کليات لايحه موسوم به حمايت از خانواده و حذف دو ماده 23 و 25 از آن، هفته گذشته يکي از نمايندگان مجلس خبر از احتمال بازگشت ماده 23 به اين لايحه را داد. سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم، به خبرگزاري مهر گفت: “اخيرا پيشنهادهاي جديدي به کميسيون رسيده که بر اساس آن، ماده 23 بار ديگر در لايحه قرار مي گيرد و بر اساس آن، رضايت زن اول، شرط پذيرش ازدواج مجدد مرد خواهد شد.” وي همچنين از اضافه شدن شروطي براي رعايت عدالت مرد بين همسران خبر داد. باز گشت اين ماده به لايحه پيشنهادي قوه قضاييه که با تغييراتي در دولت، ماده چند همسري به آن اضافه شد، در حالي صورت مي گيرد که پيشتر سخنگوي دولت، بارها از منافع زنان در اين ماده پيشنهادي سخن گفته بود.
فعالان جنبش زنان در مخالفت با اين لايحه، تلاش فراواني کرده و ائتلاف بزرگي نيز در همين راستا شکل گرفته بود. خبرها حاکي از موج جديدي از مخالفت با اصرار دولتمردان در اضافه کردن اين ماده پيشنهادي دولت در لايحه اي است که نام حمايت از خانواده بر خود دارد.
قصد لج بازي دارند
منصوره شجاعي، فعال جنبش زنان و از اعضاي فعال ائتلاف عليه لايحه اي که به ضد زن، مشهور شد، حرکت زنان در مخالفت با اين لايحه را مدني ترين و مسالمت جويانه ترين شيوه مخالفت يک جنبش اجتماعي مي داند. به باور او: ماده 23 و حذف آن از لايحه، پيشرفت فعالان زن در خواسته هايشان نبود. بلکه تنها تلاشي بود براي اينکه به قانوني بدتر و تحقيرآميزتر عقب گرد نکنيم. آن هم تلاشي مسالمت آميز و مدني. اما به نظر مي رسد که عده اي قصد دارند که با لج بازي هاي عامدانه، طرح خواسته هاي زنان به شيوه هاي مدني را غيرممکن کنند.
منصوره شجاعي با تاکيد براينکه جنبش زنان قطعا در برابر کنشهايي که وضعيت حقوقي زنان را بمراتب بدتر از پيش خواهد کرد، ساکت نمي ماند، ادامه مي دهد: ما نيز مي دانيم که اين ماده چه باشد و چه نباشد، مردان در داشتن زنان متعدد آزادند. ولي مساله اين است که اصرار دارند که همين شرايط بد را قانوني هم بکنند!
ژيلا بني يعقوب، روزنامه نگار و عضو ديگر اين ائتلاف، جهان بيني افراد و ذهنيتشان را در انتخاب موضوعات و اهميت دادن به آنها دخيل مي داند و مي گويد : زنان جامعه ما کم مشکل ندارند. جامعه ما درگير مسائل زيادي است که خانواده ها با آنها مواجهند. اين که چرا ماده 23، تا اين درجه مهم مي شود، که همه خواسته ها و همه مشکلات کنارش رنگ مي بازد و همه تلاش ها معطوف مي شود به اين که به هر نحو ممکن، در لايحه جا داشته باشد، به نظر من به ذهنيت کساني برمي گردد که آن را دنبال مي کنند. ذهنيت آدمهاست که جهانشان را مي سازد و رفتار و خواسته هايشان را شکل مي دهد. بنابراين بدون شناخت اين ذهنيت، نمي توانيم به چرايي چنين عملي پاسخ دهيم.
او معتقد است که کساني که از نخست، اقدام به اضافه کردن اين ماده در لايحه کردند، بيکار نخواهند نشست و خواسته خود را که از ذهنيتشان به زن و خانواده نشات مي گيرد، دنبال مي کنند. بني يعقوب بر تلاش ائتلاف در ادامه مخالفت با لايحه اي که نه فقط ماده 23، بلکه ماده هاي ديگر آن نيز وضعيت حقوقي زنان را بدتر از پيش مي کنند، تاکيد دارد.
خود را درگير حداقل ها نکنيم
پروين اردلان، عضو ائتلاف مخالفت با لايحه و برنده جايزه حقوق بشري اولاف پالمه اضافه شدن اين ماده را نمايش ضد زن بودن نويسندگان آن دانسته و تاکيد دارد: مساله اين ماده، نه دفاع از خانواده بوده و نه جنبه حمايت از خانواده داشته است. بلکه مساله، از همان اول نمودي از ذهن ضد زن کساني بوده که مرد را محور و کانون خانواده مي دانند و براي اثبات اين مردانگي، براي او چنين اختيارات و امکاناتي در نظر مي گيرند.
اردلان در مورد اين سخن مدافعان لايحه، که ماده 23 پيشنهادي دولت براي اين وضع شده بود که جلوي ازدواج هاي موقت بي شمار مردان را بگيرد، آن را بي ربط به اين ماده مي خواند و خاطرنشان مي کند: اين قياس مع الفارغ است. بودن يا نبودن اين ماده در قانون، ربطي به کم و زياد شدن صيغه ندارد و دو مساله جدا از هم اند. در ماده 23، نکته اي نبود که نشان دهد جلوي صيغه کردن مردان گرفته مي شود و به عکس به زنان نشان مي داد که همسرشان مي توانند بدون توجه به خواسته يا پذيرش او، زن قانوني ديگري بگيرد.
پروين اردلان از اين که اين همه انرژي صرف چالش با يک خواسته حداقلي شده اظهار تاسف مي کند: بحث ما بر سر برابري است. نه بر سر اجازه گرفتن يا نگرفتن از زن در تعدد زوجات. آنچه که همه فعالان جنبش زنان به دنبال آنند، لغو قانون چند همسري است نه شرط گذاشتن بر ماده اي که آن را در قانون تحکيم نيز مي کند.
وي مي افزايد تاکنون همه تلاشهاي ما براي پس نرفتن بود. براي اين بود که ماده 23، وضع را از اين که هست بدتر مي کرد. ما نيز ( ائتلاف) درگير اين شديم که چنين نشود. در حالي که پيش از آن و در کمپين يک ميليون امضا ما بر سر “لغو” تعدد زوجات بحث و تلاش مي کرديم. بنابراين فکر مي کنم که برخي مي خواهند حد خواسته هاي ما را دائما کاهش بدهند و ما را به خواسته هاي حداقلي مشغول کنند و ما بايد آگاهانه در مقابل چنين رويکردي بايستيم.
ناهيد کشاورز، جامعه شناس و فعال جنبش زنان، اصرار برخي مسوولان در برگرداندن ماده 23 را پيچيده توصيف مي کند و اظهار مي دارد: در اين بين، آنچه که از هرچيزي روشن تر و واضح تر است، اراده اي است که با جديت مقابل پيشرفت وضعيت حقوق زنان ايستاده است و به هيچ روي حاضر نيست از اين جايگاهش عقب نشيني کند.
کشاورز با موفق خواندن دستاوردهاي جنبش زنان در وارد کردن گفتمان برابري طلبي بين مردم مي گويد: مدتها ذهن جامعه درگير اين لايحه شد. اگر چه بودن يا نبودن اين ماده، فرقي در اصل تعدد زوجات نمي کرد و فقط پذيرش آن وضع را به زنان سخت تر از پيش مي کرد، اما تلاشهايي که در مخالفت با آن شد، باعث گشت که بسياري از بحث هاي جنبش زنان به رسانه ها و از آنجا به افکار عمومي کشيده شود. اين بحث ها برخي از اختلافات درون حکومتي را نيز بر سر اين ماده نمايان کرد. بحث زنان را به برخي از مراجع کشاند و واکنش آنها را برانگيخت و به طور کلي، جامعه را درگير کرد. اين بخودي خود خوب است که مساله زنان بحث برانگيز باشد و نشان دهنده جدي بودن تلاش هاي جنبش زنان است. ولي به نظر من کافي نيست. اينکه وضع، فقط بدتر از پيش نشود کافي نيست. تلاشهاي ما براي اين که بوده که “پيش برويم” نه اينکه “پس تر نرويم”.