حسن یوسفی اشکوری، نو اندیش دینی و از جمله کارشناسانی است با اشراف به مسائل سیاسی و شرعی انتقاد خود را نسبت به چند همسری و لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد. اشکوری در نشست کانون مدافعان حقوق بشر که چندی پیش در تهران برگزار شد، ا تصویب این لایحه را یک فاجعه خواند و تاکید کرد که تصویب این لایحه دست آوردهای صد سال مبارزه مساوات طلبانه ایرانیان را بر باد خواهد داد.
چند همسري و اجازه تعدد زوجات (دائمي و منقطع) با چه توجيهي در صدر اسلام مجاز شمرده شد و واکنش زنان مسلمان یا غیر مسلمانان نسبت به این جواز شرعی چه بود؟
چند همسری در طول تاریخ (حداقل پس از انقلاب کشاورزی و تشکیل خانواده و حاکمیت یافتن مرد) در تمام جوامع مطرح بوده و رواج داشته است. به ویژه در ایران و پس از هخامنشي و بیشتر در عصر ساسانی چند همسری در مردان رایج بوده و تاریخ درباره حرمسراداری اعیان و شاهان و بزرگان و اشراف گواهی می دهد.
در میان اعراب شبه جزیره عربستان در سده هفتم میلادی نیز چند همسری رواج کامل داشت. به ویژه داشتن معشوقه (همسران غیر رسمی) امری عادی بود. اسلام، البته به تدریج به مخالفت با این سنت پرداخت و در نهایت هم روابط آزاد مرد و زن را کاملا ممنوع اعلام کرد و چند همسری مردان را محدود به چند زن نمود. این محدودیت را مشروط به شروطی کرد که در نهایت در آن مقطع منجر به استحکام بنیان خانواده می شد.
با وجود اینکه قانونگذاری نهایی اسلام در حیطه خانوده و زنان در قیاس با گذشته در مجموع به سود زنان بود، اما در ارتباط با تعدد زوجات و چند همسری مردان مخالفت هایی را نیز برانگیخت. این قانون گاه مورد اعتراض بعضی از زنان واقع شد. جالب و قابل تامل این است که بیش از همه برخی زنان پیامبر از جمله عایشه و ام سلمه بودند که به چند همسری پیامبر و یا برخی احکام مربوط به زنان اعتراض و انتقاد کرده اند.
البته در قرآن و در سخنان پیامبر (حدیث) با متانت به آن اعتراض ها یا پرسش های انتقادی جواب داده شده است. اما از اعتراض و انتقاد زنان و مردان غیرمسلمان گزارشی در دست نیست. ظاهرا دلیلی هم برای اعتراض نبوده است چرا که در آن زمان احکام اسلامی برای دیگران الزام آور نبوده و دیگران در عقاید و آداب خود آزاد بوده اند.
اشاره مختصری به تاریخجه جند همسری در اسلام کردید، با شناختی که از اسلام و شرایط امروز ایران دارید آیا فکر می کنید به هر توجیهی این شیوه می تواند دردی از جامعه دوا کند؟
اگر واقع بینانه و تاریخی و تحلیلی به چگونگی تشریع احکام شرعی توجه کنیم، در می یابیم که این مقررات تابع شرایط زمان و مکان بود و لذا هیچ حکم اجتماعی یعنی مقرراتی که در چارچوب نظم جامعه و تحقق عدالت قرار می گیرند، نمی تواند ذاتا و موضوعا جاودانه باشد.
در واقع هر قانونی بر اساس مصالح و مفاسد و اهداف مشخصی مقرر می شود و هر زمان به هر دلیل شرایط تغییر کرد یا مصالح و مفاسد دگرگون شدحکم نیز تغییر می کند. این به حکم عقل و تجربه است و کسی نمی تواند آن را انکار کند. قوانین شرعی یا عرفی هر دو محکوم به این حکم عقل است. مقررات مربوط به چند همسری و تعدد زوجات (دائم یا موقت) نیز مشمول این قاعده کلی و عام است.
به نظر من در شرایط کنونی جهان از جمله شرایط کشورهای اسلامی و جامعه ایران زیان های چند همسری بسیار زیاد است. حال چند مورد استثنایی نمی تواند ناقض قاعده باشد. به ویژه اگر قبول داشته باشیم که در اسلام اصل بر تک همسری است و نه چند همسری و در واقع چند همسری به صورت استثنا و به دلایل خاص تاریخی و ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی بوده ؛ دیگر دلیلی بر استمرار جواز تعدد زوجات در هر شرایط نخواهد بود.
با این وجود شاهدیم که مجلس درگیر لایحه ای که سعی دارد اندک موانع قانونی برای چند همسری را هم از میان بردارد. تصويب اين لايحه چه تبعاتي را مي تواند به همراه داشته باشد؟
از سال گذشته که لایحه ارسالی قوه قضائیه به مجلس (وظاهرا با انگیزه حمایت از خانواده) تهیه شده است، به وسیله افراد مختلف و با گرایش های فکری و اجتماعی گوناگون این لایحه به تفصیل مورد نقد و بررسی گرفته است. به ویژه ماده 23 این لایحه که دولت به آن افزوده و بر اساس آن اختیار کردن همسر دیگر منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت بین همسران کرده است. این بند شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است، اما تا کنون به این اعتراض ها توجهی نشده است. به هر حال این لایحه اگر به همین صورت تصویب شود دستان مردان تنوع طلب و هوس ران اما متمکن در هوسرانی گشاده تر و اختلافات خانوادگی و پریشانی زنان و ناهنجاری در فرزندان بیشتر می شود. طبعا در نهایت شاهد افزایش آمار طلاق بیش از همین رقم بالای کنونی خواهیم بود.
به نظر شما چرا اين عنوان كه "اين لايحه دستور شرع است" مدافعان لايحه را مجاب مي كند كه اعلام كنند كسي جرئت و حق مخالفت ندارد؟
این که گفته شده است کسی جرئت یا حق مخالفت و یا اعتراض به لایحه مورد بحث را ندارد جای شگفتی است. چرا که اولا موارد مورد اعتراض و انتقاد در شمار مسلمات شرعی نیست و حداکثر یک رای فقهی، یا یک تفسیر و اجتهاد است. ثانیا فرضا که چنین باشد باز زمانی که حکم فقهی و شرعی در چارچوب قانون یا پارلمان و تصویب نمایندگان ملت و در نهایت اجرای حاکمیت مطرح می شود، خود به خود در معرض تفسیر و نقد قرار می گیرد. اگر جز این باشد و کسی حق نداشته باشد در باره قانونی (شرعی یا غیر شرعی) اظهار نظر یا مخالفت کند برای چه این پیشنهاد به صورت لایحه یا طرح در می آید و برای تصویت به پارلمان فرستاده می شود؟ ثالثا اگر قرار است آقایان دقیقا مطابق با شرع انور عمل کنند، چرا می خواهند حکم شرعی را برای تصویب به نمایندگان عرضه کنند. مگر در صدر اسلام و در قرآن و سنت پارلمان و نمایندگی و قانونگذاری و رای اقلیت- اکثریت داشتیم؟ در این قانون و در مورد حق اختیار کردن بیش از یک همسر دائم با احراز تمکن مالی و عدالت حکم دادگاه ضروری دانسته شده است. مگر در فقه سنتی و شریعت اسلام دادگاه برای چنین مواردی پیش بینی شده است؟ اصلا ثبت دولتی ازدواج و طلاق از کجای شریعت اسلام درآمده. این ها روند قانونی خود را داشته اند و در این مورد هم چنین است و فرقی ندارد.
حق اعتراض ندادن به مردم و ملت که مشروعیت نظام و پارلمان وابسته به تائید و رضایت آن است در مواردی که به زندگی و بدبختی و خوشبختی میلیون ها انسان مربوط است ظالمانه ترین کاری است که می توان کرد.
چرا نو انديشان ديني تا كنون و خصوصا بعد از انقلاب، قانون (تعدد زوجات) را به چالش نكشيدند؟
شاید در میان نواندیشان مسلمان معاصر دکتر شریعتی نخستین کسی باشد که موضوع تعدد زوجات در اسلام را تحلیل تاریخی- فقهی کرد و در صفحه 512 در کتاب اسلام شناسی مشهد (تالیف در سال های 44-45) صریحا گفت که این حکم جاودانه اسلام نیست و «وجدان عصر ما از چنین اهانت زشتی به زنان جزیحه دار می گردد». اما واقعیت این است که در دوران بعد از انقلاب به دلایلی به مسائل زنان و استیفای حقوق آنان از سوی کسانی که مشهور به نواندیشان مسلمان بودند توجه و حمایت ویژه ای دیده نشد. حتی فقیهان نیز تا سالیان اخیر فتوای روشنی در مورد حقوق و مطالبات مساوات طلبانه زنان، از جمله تعدد زوجات اظهار نکرده اند. شاید یکی از دلایل برای نواندیشان مسلمان الویت های دیگر در مبارزات سیاسی و اجتماعی بوده است. با این همه از سویی به نظر می رسد اگر کسی از این افراد در نهاد قدرت (مثلا در پارلمان) جرئت می کرد پیشنهادی مبنی بر حذف قانون چند همسری بدهد قطعا راه به جایی نمی برد. بگذریم از اینکه در سال های اخیر هیچ یک از این نواندیشان یا عالمان مترقی در نهادهای تاثیرگذار قدرت نیز حضور نداشتند تا بخواهند کاری کنند. می خواهم تاکید کنم که در تحلیل نهایی باید شرایط اجتماعی و سیاسی اخیر ایران را در نظر گرفت و محدودیت های عملی در ساخت قدرت را در نظر داشت و توقعات از اشخاص یا نهادها را بر آن پایه طرح کرد.
به نظر شما چرا دولت نهم كه با هزاران چالش اقتصادي، سياسي و بين المللي مواجه است درست در همين شرايط چنين لايحه جنجال برانگيزي را روانه مجلس كرد و علي رغم همه انتقادات تا کنون حتي يك قدم از موضع خود عدول نكرده است؟
سالهاست که این احساس را دارم که مسئولان جمهوری اسلامی مصالح دنیایی و سیاسی خودشان را هم درست تشخیص نمی دهند و دست به اقداماتی می زنند که نه تنها سودی برایشان ندارد که به عکس در سطح داخلی و خارجی هم به زیان آنهاست. یکی از اقدامات نسنجیده همین لایحه و احیانا تصویب آن است که قطعا تصویب و به ویژه اجرای آن با امواج تازه ای از مخالفت های داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد. در عین حال فکر می کنم حاکمیت یک دست و راست گرای کنونی با این اقدامات شریعت مدارانه می خواهد حمایت سنت گرایان مذهبی و علما و نهادهای پرنفوذ مذهبی و از این طریق آرای توده های مذهبی را در سال آینده ریاست جمهوری برای خود حفظ کند. تجربه هم نشان داده است که عقب نشینی ولو در برابر حق طلبانه ترین خواست های مردم در قاموس دولت نهم جایی ندارد.
با توجه به شرايط سياسي داخل كشور كه هر حركتي را در دم سركوب مي شود، فكر مي كنيد چه راهي براي اعتراض به اين لايحه وجود دارد و آيا اساسا اين اعتراضات مي تواند به نتيجه، يعني پس گرفتن اين لايحه بيانجامد؟
به دلیل انسداد سیاسی و محدودیت نهادهای مدنی رسانه ای متاسفانه امکان ارتباط گسترده با مردم و حتی با نخبگان جامعه وجود ندارد. با این همه وظیفه انسانی و ملی و تعهد شهروندی مانع از آن است که سکوت شود. لازم است همه گرایش های ملی و دموکراتیک و تحول خواه به لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده اعتراض کنند، نقدها را مطرح کنند تا به مرور آگاهی عمومی نیز اضافه شود. حداقل اینکه نمایندگان مجلس با اطلاع دقیق تر و چشمی بازتر در مورد این لایحه تصمیم بگیرند. حتی اگر فشارها در این مورد خاص نتیجه نداد (که به نظرم نخواهد داد) همین تجربه در مقاومت مدنی و آگاهی عمومی در آینده منشا تحولات بیشتری خواهد شد. با همه محدودیت ها هنوز راه های نقد و اعتراض از استفاده از ابزارهای رسانه ای تا برگزاری سمینارها و گفت و گوی مستقیم با مسئولان و خصوصا با علما و فقهای وابسته به جریان های مختلف فکری باز است.
شما به عنوان يك مرد كه عقايد مشخص اسلامي نيز داريد، هيچ وقت خواسته ايد از قدرتي كه مذهب در اختيارتان گذاشته استفاده كنيد و همزمان چند زن را به عنوان همسر انتخاب كنيد؟
از آغاز بلوغ تا کنون حتی یک لحظه در اندیشه چندهمسری نبودم. از حدود 20 سالگی که در قم با افکار نوگرایانی چون بازرگان و شریعتی آشنا شدم، به لحاظ نظری و دینی با تعدد زوجات مخالف بودم و آن را بیشتر ناشی از ضعف شخصیت مرد یا حداقل علامت لغزش وی می دانستم. در سالهای پیش از انقلاب زمانی که دانستم یکی از علمای پیشرو آن زمان دو همسر دارند، با تمامی احترامی که برایشان قائل بوده و هستم از اعتبار وی نزد من کاسته شد. اینکه چرا من چنین هستم به دلایل مخنلف روانشناختی، فکری، جو خانوادگی و ... بازمی گردد.
به گمان من یکی از دلایلی که برخی مردان به زن دوم و سوم متمایل می شوندضعف فکری یا شخصیتی همسر اول یا عدم تناسب با جایگاه اجتماعی زن یا مردو کاستی های دیگر در روابط انسانی و عاطفی میان زوجین است. این اشکالات از هر سویی که باشد، طرف دیگر زن یا مرد را به سمتی جز آن روابط سالم و عادلانه می کشاند. بنابراین نباید تمایل مرد به زن یا زنان دیگر را فقط به هوسرانی و ستم مردان نسبت داد. اما به هر تقدیر شخصا این شانس را داشتم که زندگی زناشویی دور از تمام این لغزش ها را داشته باشم.
به غير از نقد شرعي اين لايحه آيا مي توان دليل سياسي براي طرح و يا حتي قانون شدن اين لايحه يافت؟
بعید می دانم که دلیل خاص سیاسی در تدوین و تقدیم و احتمالا تصویت این لایحه وجود داشته باشد. اما چنانچه گفتم این احتمال قوی وجود دارد که در شرایط حاکمیت ویژه دولت احمدی نژاد برای جلب آرای توده های مذهبی و رهبران و نهادهای پرنفوذ و داری ثروت و قدرت، آقایان مفید دیده اند که بر غلظت مذهبی قوانین بیافزایند.
یکی از چالش های اصلی درباره نقد چندهمسری بحث عدالت است. ایا این لایحه و حتا همان شرط عدالت که برای چندهمسری قید شده است می تواند عملی و توجیه کننده این سنت باشد؟
همانطور که اشاره کردید یکی از موضوعات مهم در تعدد زوجات همین شرط عدالت است. اینکه قرآن به صراحت ازدواج های دوم تا چهارم را مشروط به اصل عدالت کرده است، بسیار مهم و اساسی است و این تاکید با توجه به شرایط عربستان سده هفتم در واقع گامی بلند و حتی می توان گفت یک انقلاب به سود زنان بود. اما آیا رعایت دقیق عدالت در این مورد ممکن است؟ اصلا عدالت چیست؟ آیا عدالت فقط تامین معاش و رفاه زنان یا در بهترین حالت رعایت نوبت شبانه زنان است؟ شاید این نوع عدالت ممکن باشد اما عدالت عاطفی انسانی قطعا ناممکن است. اساس تعدد زوجات توهین به زن و لذا ناقض عدالت است. با همه اینها چگونه می توان از عدالت یاد کرد. با توجه به این واقعیت که بعضی مفسران مسلمان گفته اند اسلام با شرط عدالت به شکلی غیر مستقیم با چندهمسری مخالفت کرده و زمینه های فسخ تعدد زوجات را فراهم کرده است. این تفسیر معقول می نماید، چراکه در آیه 129 سوره نسا به صراحت قید شده که هرگز نمی توانید در مورد زنانتان به به عدل و انصاف رفتار کنید. پس عملا چندهمسری تائید نشده است.
افزون بر آن اساسا عدالت از نظر تعریف و مصادیق "زمانی- مکانی" است و وجدان تشخیص انسان امروز را خلاف عدالت می داند. اینها ادعاهای فلسفی و کلامی و انتزاعی نیست و تحقیق و تجربه نشان داده است که آثار سو چند همسری به مراتب بیش از همه توجیهاتی است که در این مورد وجود دارد. دقیقا از همین منظر است که فقیهی چون ایت الله صانعی با تکیه بر اصل عدالت چندهمسری را حرام می شمارد.
یكي ديگر از بندهاي اين لايحه درباره ماليات بر مهريه است. به اين معني كه زناني كه بيش از حد تعيين شده توسط دولت مهريه براي خود تعيين كنند، موظف به پرداخت ماليات خواهند بود. با توجه به اینکه مدافعان طرح در مجلس با اعلام شرعی بودن لایحه سعی در خاموش کردن صدای اعتراض ها دارند، آيا شرعا توجیهی برای این بند می توان یافت؟
اخذ مالیات بر مهریه هم حکایت جالبی است. باید از آقایان پرسید اخذ مالیات بر مهریه به کدام دلیل قرآنی و حتی فقهی است. آیا در زمان پیامبر و حتی تا کنون در سنت اسلامی مسلمانان چنین چیزی سابقه داشتهاست؟
مالیات متکی بر درآمد و دارایی بالفعل است. زمانی که هنوز زنی ریالی به عنوان مهریه دریافت نکرده و حتی معلوم نیست روزی دریافت کند و این مهریه حداکثر در حد تعهد است، چگونه باید متعهد به پرداخت مالیات شود؟ جالب است که از یک سو از بالا رفتن سن ازدواج یا اصلا ازدواج نکردن جوانان گله می شود و دولت و یا برخی نهادهای خیریه وام ازدواج می دهند تا جوانان را تشویق به ازدواج کنند، از سویی دیگر در مراسم عقد عروس را به پرداخت میلیون ها تومان مالیات مجبور می کنند.
بالا رفتن مهریه دلایل جامعه شناختی خود را دارد و نمی شود با مالیات مقابل آن ایستاد. من شخصا با اصل مهریه مخالفم، چرا که تاریخ به ما می گوید مهریه در گذشته بهای مادی یک زن بوده که داماد به پدر دختر می پرداخت. البته اسلام در این مورد یک گام به سود زن پرداخت و زن را مالک مهریه شناخت نه پدر او را. اگر ارمانی به این موضوع نگاه کنیم تعیین بهای مالی برای یک رابطه عاشقانه و انسانی در امر مقدس خانواده خلاف شان انسانی زن و مرد است. البته این را هم بیافزایم که در شرایط فعلی جامعه ایران حذف یکباره مهریه نه ممکن است و نه مفید به حال زنان. این زمانی ممکن است که در روند تحولات به جایی برسیم که زیست جهان ما عادلانه تر شود و مساوات طلبی در امور خانوادگی به سود زنان رقم بخورد و دیگر نیازی به مهریه و چانه زنی های کاسبکارانه و زشت معمول در این باب نباشد.
در حال حاضر حركتي با عنوان كمپين یک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز در جريان است. نظر شخصی شما درباره این حرکت چیست و به نظرتان چرا اين حركت كه كاري جز جمع آوري امضا و آگاهی دادن درباره قوانین ندارد، چنين مورد سركوب حاكميت قرار مي گيرد؟
با این حرکت کاملا موافقم و در سال گذشته خود و اعضای خانواده ام بیانیه آن را امضا کردیم. گرچه من فعلا چندان به اصلاح قوانین تبعیض آمیز خانواده امیدوار نیستم اما همگان باید در این مورد بکوشیم و قطعا در یک روند و سیر تاریخی این مطالبات محقق خواهد شد. چنانچه تا کنون این تلاش ها چه در سطح جامعه و نهادهای مدنی و چه در سطح حاکمیت بی اثر نبوده است.
اما چرا تلاش اخیر تحت عنوان کمپین یک میلیون امضا چنین با واکنش تند حاکمیت روبه رو شده است، واقعا جای پرسش و تامل دارد. اگر مردم یک مملکتی نتوانند مطالبات حقوقی و انسانی و قانونی خود را پیگیری و به مسئولان حکومتی اعلام کنند و از نمایندگانشان بخواهند در فلان ماده قانونی تجدید نظر کنند، پس دولت و تاسیس جمهوری و تفکیک قوا و قانون و انتخابات و مجلس و آزادی و عدالت و دموکراسی و ... برای چه بود و به چه کاری می آید؟
در عین حال من فکر می کنم دو علت در این مواجه نامعقول نقش آفرین بوده است. یکی اینکه مقامات امنیتی طبق معمول هر حرکت عدالت خواهانه و آزادی خواهانه و حقوق بشری را مرتبط با خارج و سیاست های آمریکا می دانند و یا دوست دارد چنین بدانند. دیگر اینکه سنت گرایان و محافظه کاران می دانند اگر روند مطالبات حقوق بشری و دموکراتیک گسترش پیدا کند در نهایت چاره ای ندارند جر اینکه تغییرات مهم دیگری را در ساختار حقوقی و حقیقی نظام بپذیرند. در واقع آقایان می ترسند الف را بگویند و ناچار شوند تا ی پیش بروند. در حالی که مطالبات حقوقی ملت و از جمله خواسته های قانونی زنان و مردان بری تغییر قوانین تبعیض آمیز ربطی به خارج ندارد و حداقل سیاست های بیگانه و حتی حمایت های حقوق بشری خارجی نقشی در طرح این مطالبات ندارد. آقایان باید واقع بین باشند و حداقل به بهانه این سخن و آن سیاست خارجی حقوق شهروندان خود را نادیده نگیرند. دست کم سئوالات را بشنوند و در نهایت با چشم باز تصمیم بگیرند.
نقش نوانديشان ديني را در اين حركت زنان و در كل تغيير قانون به سمت برابري حقوقي چقدر مي دانيد و آيا روشنفكران ديني توانسته اند نقش خود در اين ميان ايفا كنند؟
مسائلی چون آزادی و عدالت و حقوق بشر به طور خاص اصلاح قوانین و تحقق برابری حقوقی اساسا انسانی و ملی است و همگان باید در عملی شدن آن مشارکت داشته باشند. اما در این میان نواندیشان دینی مسئولیت بیشتر و نقش خطیرتری دارند. در مجموع جامعه ما مذهبی است و باورها و سنت های مذهبی از سه هزار سال پیش تا کنون در شئون زندگی ما چیرگی داشته و دارد. بخش عمده مشکلات ما در تمام عرصه ها از جمله و بیشتر در امور زنان برآمده از برخی تفاسیر مذهبی است که ابتدا در طول قرنها شکل گرفته و اکنون در تمام امور نقش مخرب خود را نشان می دهد. اگر این گزاره درست باشد، لاجرم باید قبول کنیم هر نوع تحول اساسی در تمام حوزه از بستر تحول و اصلاح فکر و آداب و سنن دینی می گذرد و بدیهی است که این رفرم و اصلاح جز به وسیله متفکران و عالمان مسلمان ممکن نیست. اما دریغ که به دلایلی از اکثریت عالمان و فقیهان انتظار تحول و تحول آفرینی جدی در تفکر دینی نمی رود.
در این میان مانده است جریان نواندیشان مسلمان و معدود عالمان حوزه ها که می توانند به پروژه بازسازی و اصلاح دین کمک و اهتمام کنند و در نهایت راه تحولات حقوقی را بگشایند. اما این هر دو گروه، مخصوصا نو اندیشان به کلی در انزوا هستند و حتی از ارتباط رسانه ای موثر نیز محرومند. با این همه مطالعه تاریخ به ما می گوید از ماقبل مشروطه تا کنون در چارچوب اصلاح دینی و اجتماعی هر تحول مثبتی رخ داده است معلول و محصول کوشش های فکری و فرهنگی و مبارزات سیاسی و حقوقی نوگرایان مسلمان (اعم از روحانی و دانشگاهی) بوده است و اکنون این گروه بیش از گذشته مسئولند و باید در این راه بکوشند.
اما باید گفت که نو اندیشان دینی نتوانسته اند نقش مهمی در تغییرات و تحولات عملی به ویژه حقوقی ایفا کنند. دلایل مختلفی در این ناتوانی نقش داشته اند از جمله می توان به محدودیت ها و عدم ارتباط جدی با مردم اشاره کرد، باید افزود که هنوز بسیاری از موضوعات مهم در حوزه سنت وتجدد و اسلام و غرب و به طور خاص در موضوعات مربوط به زن در میان شماری از نواندیشان مسلمان نیز محل بحث و گفت و گو است و می توان گفت برخی در این زمینه ها از چارچوب تفکر سنتی و حتی فقهی رایج عبور نکرده اند. بی توجهی یا الویت های دیگر نیز موجب شده است که به مساوات حقوقی و به طور کلی مسائل زنان جامعه ایرانی کمتر توجه شود.