مریم قنبری: روزنامه سرمایه
لایحه حمایت ازخانواده با هدف ضرورت بازنگری در قوانین به دلیل کاستی ها و نقص های موجود و اصلاح آن، با توجه به واقعیات روز و از بین بردن مشکلات ناشی از ابهام و اجمال و سکوت قانون و نهایتاً پاسخگویی به تنگناهای احتمالی آینده توسط قوه قضائیه تدوین شده است؛ لایحه ای که دیباچه آن صراحتاً هدف خود را:
1- کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای زنان و کودکان قرار داده است.
2 - کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی کردن رسیدگی به این دعاوی
3- رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات کنونی خانواده
4- قضازدایی از مقررات خانواده ذکر کرده است.
اما واقعیت چیست؟ مواردی که در دیباچه این لایحه آمده، مخاطب را در انتظار قانونی متفاوت از آنچه تاکنون در جریان بوده قرار می دهد؛ انتظاری که نهایتاً به حسرت و امیدی پوچ بدل می شود چرا که نه تنها تفاوت چشمگیری در آن به چشم نمی خورد که بتوان حقوق از دست رفته طرفین به ویژه زنان را که همواره با کمبود حمایت قانونی مواجه بوده اند مشاهده کرد بلکه حتی با اعلام نسخه های قوانین پیشین، در موارد بسیاری ما را با خلاء قانونی مواجه کرده است. گویی صرفاً حرکتی نمادین در راستای جمع آوری تمام قوانین مربوط به خانواده در قالب یک قانون و بنا بر قول دیباچه از بین بردن تشتت موجود در قوانین خانواده صورت گرفته که البته ناکام مانده است و هیچ تغییر بنیادینی در نگاه قانونگذار نسبت به مسائل خانوادگی، زنان و کودکان در این لایحه دیده نمی شود چنان که همچنان نگاه مردسالارانه را در جای جای تدوین این لایحه می بینیم. هر چند گاهی زنان را از سر لطف مورد عنایات ویژه در دادن حقوق حقه و انسانی آنها قرار داده (مثل اولویت زنان در تعیین محل دادگاه)، اما تعدد زوجات در آن همچنان به عنوان یک نهاد قانونی مورد تایید قرار گرفته است (فارغ از اینکه شرایط آن در این قانون مشمول تحدیداتی قرار گرفته است).
لایحه ای که از روح آن به وضوح ریاست مرد در خانواده استنباط می شود به طوری که آشکارا بنا بر ماده 28 حق طلاق - کما فی السابق- با مرد است (بدون آنکه مواردی که در آن زن حق درخواست طلاق را دارد بیان شود.)
متاسفانه در این لایحه حرکت چشمگیری در راستای اعمال برابری در حقوق و ایجاد تعادل در ساختار قوانین خانواده دیده نمی شود و موارد بسیاری که حقوق زنان مورد اجحاف قرار گرفته کم نیستند؛ عدم الزام ثبت نکاح موقت، حضور اجباری زن در خانه مرد در مدت عده طلاق رجعی، تعیین کردن سقف برای مهریه (در لایحه اصلاحی دولت) بدون در نظر گرفتن حقوق جایگزین مثلاً حق طلاق و بسیاری نکات دیگر.
در این میان گذشته از ایرادهای اساسی که نسبت به لایحه قوه قضائیه ملاحظه می شود، پس از تقدیم این لایحه به هیات دولت، تغییرات دیگری نیز در آن صورت گرفته که بر مشکلات این لایحه افزوده و اندک نکات مثبت این لایحه را تحت الشعاع قرار داده است.
اما از میان بسیاری از این نکات، نکته ای که در اینجا مختصراً به آن می پردازیم، ماده 2 لایحه مزبور است. در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه آمده بود: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که یکی از اعضای دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضایی باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با حضور اکثریت امکان پذیر است.»
اما این ماده به این شکل در دولت تغییر کرده و به مجلس فرستاده شده است.پیش از بررسی این ماده و نیز اصلاح آن توسط هیات دولت، نگاهی به قوانین کنونی می اندازیم.
تا سال 73 و پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373، دادگاه های مربوط به مسائل خانوادگی فقط با حضور یک قاضی تشکیل و رای صادر می شد.
پس از تصویب این قانون و طبق بند ب ماده 14 آن که آورده: «دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاوران قضایی زن که دارای پایه قضایی است، اقدام به رسیدگی کرده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد»، حضور مشاور قضایی زن در کنار قضات توصیه شد.
می گویم توصیه، زیرا همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار با آوردن واژه حتی المقدور، الزام قانونی نسبت به حضور مشاور قضایی زن را برداشته و آن را تا حد یک توصیه قانونی کاهش داده است. همین مساله موجب شده در دادگاه ها و در عمل نیز تاثیر این نحوه انشای قانون را ببینیم. آنچه با یک بررسی ساده در دادگاه های اختصاصی خانواده تهران (ونک- محلاتی) دیده می شود مثال بارزی بر این امر است به طوری که عدم حضور مشاوران زن در شعبه به وضوح قابل مشاهده است و حضور آنها در برخی شعب صرفاً حرکتی است نمادین در اجرای این بند قانونی، تا اجرای آن از باب فلسفه انشای آن.
نگارنده طی بررسی و حضوری که در بسیاری از شعب دادگاه های خانواده (ونک- محلاتی) داشته ام شاهد بوده ام در موارد معدودی که مشاوران قضایی زن حضور داشته اند، نقش آنها در کنار قضات به منشیان میرزابنویسی کاهش یافته که هیچ گونه نظر حقوقی نسبت به پرونده نداشته اند.
جالب آنکه این مشاوران تنها در دادگاه خانواده ونک حضور داشتند و من با وجود حضور در بیشتر شعب دادگاه محلاتی، حتی یک بار هم محض نمونه به آنها برنخورده ام.
در دادگاه ونک هم این منشیان در لباس مشاوران قضایی، در صدور حکم هیچ نقش موثری نداشته و صرفاً رای قاضی را ثبت می کردند.
در چنین فضایی است که قوه قضائیه در لایحه حمایت ازخانواده با تغییر واژه «حتی المقدور» به «باید» قدم مثبتی در راستای الزامی کردن حضور مشاوران قضایی زن برمی دارد. از طرفی واژه مشاور نیز به مستشار تبدیل شده که توامان رای قاضی و مستشاران، حکم نهایی دادگاه را تشکیل می دهند. اما آنچه جای تعجب و تامل دارد بازگشت دوباره هیات دولت به وضعیت پیش از تدوین لایحه توسط قوه قضائیه است. هیات وزیران با اعمال تغییراتی در این قانون و حذف و اضافاتی قابل توجه آن را به تصویب رساند. تغییر اعمالی از طرف دولت نسبت به این ماده چنین است: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی باشد.رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.»
همانطور که ملاحظه می شود دوباره کلمه «باید» به «حتی المقدور» تبدیل شده است. گذشته از آن چرا باید حضور یک مستشار زن آن هم به صورت یک الزام قانونی، تا این حد مورد تردید قانونگذار بوده و بی اهمیت تلقی شود؟ با لحاظ کردن تجربه کنونی دادگاه ها مبنی بر عدم حضور مشاوران قضایی زن در شعب و نزد قضات، امیدی به ایجاد مثلث رئیس، مستشار زن و مستشار مرد در دادگاه ها نخواهد بود و این به معنای ادامه وضع موجود است.
پرسش اینجاست که آیا هنوز وقت آن نشده تا قانونگذار، تحولی در نگرش خود نسبت به زنان و تعدیل نگاه مردسالارانه خود داشته باشد؟
و پرسش مهم تر اینکه قانونگذاری که طی این سال ها هنوز هیچ تغییر اساسی در نگرش او به نهاد خانواده، کرامت انسانی و حقوق زنان- به عنوان یک فرد انسانی مستقل و نه جنس دوم- کودکان و حتی مردان، پدیدار نشده (و یکی از شواهد این مدعا لایحه فوق الذکر است)، چگونه می تواند مدعی تدوین قانونی متفاوت از پیش، راهگشا و حتی آینده نگر نسبت به مشکلات احتمالی باشد؟ و در این فضا ما چگونه می توانیم امیدوار به ایجاد تحولات بنیادین در قوانین باشیم؟
*کارآموز وکالت