سخنگوي محترم قوه قضاييه در نشست مطبوعاتي خود در هفته گذشته ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده را هدف اصلي نقدهاي وارد شده بر اين لايحه دانسته و با ذكر اين توضيح كه اين دو ماده پيشنهاد قوه قضاييه نبوده و در دولت اين دو ماده به لايحه اضافه شده است، اظهار اميدواري كردهاند كه در صورت تشخيص مجلس، اين دو ماده (در وقت بررسي در صحن علني مجلس) حذف شود. از زمان ارائه اين لايحه به مجلس هفتم و نيز تصويب كليات آن در كميسيون حقوقي مجلس هشتم، همواره اين نگراني از سوي فعالان زن وجود داشته است كه تمركز نقدها بر اين دو ماده، افكار عمومي و حتي نظر فعالان اجتماعي و سياسي را از ساير ايرادهاي وارد بر لايحه دور كند.
ماده 23 لايحهاي كه با نام حمايت از خانواده تقديم مجلس شده، مساله چندهمسري را در جامعه آسان و بهطور غيرمستقيم آن را ترويج ميكند و ماده 25 بر مهريههايي كه حتي در ضربالمثلهاي فارسي آن را نه كسي داده و نه كسي گرفته، ماليات وضع ميكند.
غيرعادلانه بودن و معارض بودن اين دو ماده با عوامل تاثيرگذار بر تحكيم خانواده و اصل دهم قانون اساسي چنان صراحتي دارد كه بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي، چه زن و چه مرد، آن را نهتنها حمايتگر خانواده ندانستهاند، كه به گونهاي فراهمكننده و موثر در فروپاشي خانواده تشخيص دادهاند. برخي نيز اين دو ماده را پرچم مخالفت با لايحه قرار داده و تشريح اثرات زيانبار آن را براي نقد لايحه كافي دانستهاند. حال آنكه شايد تنها گشت و گذاري در راهروهاي دادگاه خانواده و ساعتي را پاي سخنان زناني نشستن كه در پستوي دادگاههاي خانواده ماهها و بلكه سالها درگيرودار حمايت و حمايتگري در آمد و شدند، مواد ديگري از اين لايحه را نيز به نقد بكشاند.
مهمترين مسالهاي كه در اين مجال ميخواهم به آن اشاره كنم، طولاني شدن روند طلاق گرفتن در لايحه پيشنهادي جديد است كه در واقع با در اختيار داشتن مجموع امكانات حقوقي كه در اختيار مردان خانواده است، مثل حق انتخاب كردن همسر، مسووليت خانواده، حق طلاق، حق اختيار كردن همسران بعدي، حق ممنوع كردن همسر از ادامه تحصيل و داشتن شغل و... پيدا است كه سختگيري در رسيدن به طلاق، بيشترين آسيب را به زن خانواده تحميل ميكند.
اما ممكن است نخستين واكنش ما به چنين پيشنهادي اين باشد كه سختتر شدن روند طلاقگيري ميتواند در درازمدت براي ماندگاري بنياد خانواده اثر نيك داشته باشد، ولي واقعيت ديگري كه شايد تنها در گذر از واقعيت رخ مينمايد اين است كه تحكيم بنياد خانواده و داشتن روابط مبتني بر صميميت و صداقت در خانواده، با قوانيني كه اجبار در تحمل شرايط ناگوار را ناگزير ميكند، نهتنها به دست نميآيد بلكه خود موجب بسياري از آسيبهاي فردي و اجتماعي خواهد بود.
خانوادهاي كه به دلايل مختلفي همچون خيانت، اعتياد، خشونت، فساد - از هر نوعي كه باشد - و... دستخوش ناپايداري و بروز اختلافات شديدي ميشود، چنانكه زن يا مرد خانواده توان بودن زير اين سقف مشترك را در خود نميبيند، اصولا چرا بايد مقدس خوانده شود؟ يا در ماندگاري آن كوشيده شود؟
افزايش آمار قتلهاي خانگي، خودكشي و خودسوزي زنان - كه عمدتا ريشه در اختلافهاي خانوادگي دارد - كودكآزاري در خانواده، خشونت خانگي و... آيا همگي دلالت بر ناسالم بودن و ناامن بودن اين سقف مشترك ندارد؟ آيا قانونگذار با سختتر كردن روند طلاقگيري، راه را براي بروز خشونت بيشتر هموار نميكند؟ در اين قانون، پيشنهادي براي كاهش خشونت نميبينيم و اصولا در لايحه حمايت از خانواده راهي براي داشتن روابط سالمتر و برابر پيشنهاد نشده، بلكه برعكس با وجود موادي چون ماده 23 و تبصره ماده 22 (كه ثبت عقد موقت يا همان صيغه را اجباري ندانسته است)، نهتنها راه بروز اختلافات هموارتر شده كه رهايي از بنبستها نيز با قرار دادن مصائبي در مسير طلاق سختتر شده است. از مجموع نقدهاي موجود به نظر ميرسد كه كانون خانواده در صورتي ميتواند براي جامعه و خود افراد آن خانواده مفيد و موثر باشد كه بر اساس روابط سالم انساني پا گرفته و قوام يافته باشد. خانوادهاي كه راه بروز خشونت در آن همواره باز است، خانواده سالم قابل دفاع نيست. بنابراين به جز مواد 23 و 25، مجموعه موادي كه در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه و دولت نهم راه را براي دادن فرصتي دوباره به زنان و مرداني كه زير سقفي نامطمئن زندگي ميكنند، سخت ميكنند، موادي نيستند كه طبق ادعاي موجود حامي خانواده تلقي شوند. پيش از اين نيز بسياري از زنان و مردان فعال در حوزههاي اجتماعي و سياسي، نوشته و گفتهاند، كه به نظر نميرسد اين لايحه با درنظر گرفتن همه امكانات پژوهشي و تحقيقاتي لازم در حوزههاي اجتماعي و حقوقي - به خصوص در حمايت از حقوق زنان - نوشته شده باشد. بنابراين اميد است كه با وجود انتشار خبر مطرح شدن قريبالوقوع اين لايحه در مجلس، نمايندگان مجلس هشتم، خود را زير بار سنگين مسووليت قانونگذاري براي قانوني كه عدالت و صداقت و امنيت را از خانوادهها دور ميكند، نبرند. كه طبق خبر روز جمعه 18 مرداد خبرگزاري ايسنا هفته جاري در صحن علني مجلس براي بررسي مطرح خواهد شد.