اعتماد گروه اجتم
اعي؛
نشست «نه به لايحه ضدخانواده» دومين نشست در دو روز گذشته بود که در اعتراض به تصويب لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم برگزار شد. در اين نشست علاوه بر فعالان زن از طرف هاي گوناگون، زنان از اقشار مختلف حضور داشتند تا نشان دهند که همه در کنار فعالان اجتماعي و سياسي به اين لايحه اعتراض دارند. همان طور که در نشست روز قبل از آن در کانون مدافعان حقوق بشر، صاحب نظران عرصه سياسي و اجتماعي و فعالان زن، مخالفت خود را با اين لايحه نشان داده بودند.
فريده ماشيني رئيس کميسيون زنان حزب مشارکت گفت؛ «هرچند اين لايحه دغدغه و نگراني زيادي ايجاد کرده است، اما از سوي ديگر اين حس خوشايند را ايجاد کرده است که زنان نشان دادند داراي مسائل مشترک هستند و همه از هر گرايش فکري گرد هم آمده اند و تلاش مي کنند تا صداي اعتراض خود را به اين لايحه اعلام کنند.»
وي گفت؛ «فرادستي مردان و فرودستي زنان در جاي جاي اين لايحه ديده مي شود. هر آنچه که در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه به نفع زنان بوده از سوي دولت حذف شده است و هرچيزي که به نفع مردان بوده از سوي دولت به اين لايحه اضافه شده است.»هيات دولت علاوه بر تغييرات در برخي مواد لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، دو ماده 23و 25 را به اين لايحه افزوده است که طبق ماده 23 مردان فقط به شرط تمکن مالي و بدون رضايت همسر اول مي توانند همسران بعدي اختيار کنند و طبق ماده 25 از مهريه هاي در حد نامتعارف در هنگام ثبت ازدواج ماليات گرفته مي شود.ماشيني افزود؛ «در لايحه دولت، ثبت ازدواج موقت غيرضروري شده است در حالي که اولين کساني که از اين ماده ضرر مي بينند مادراني هستند که از اين ازدواج ها داراي فرزند شده اند. ماده 23 اين لايحه هم هيچ حقي براي زنان به عنوان شريک يک زندگي مشترک در نظر نگرفته است و با تاکيد بر تمکن مالي مردان به عنوان تنها شرط اصلي ازدواج مجدد، زن را صرفاً نيازمند کمک مالي مردان دانسته است.»وي ادامه داد؛ «اين ماده براي حل کدام مشکل اجتماعي نوشته شده است؟ مطالعات جامعه شناختي نشان مي دهد مرداني که قصد ازدواج دوم دارند، دنبال گزينه هايي مي گردند که براي رفع خلأهاي زندگي اول وي باشد و نه سرپرستي يک زن بي سرپرست و بچه هاي وي. از سوي ديگر استدلال مي آورند مردان متاهل از نظر نيازهاي جنسي تنوع طلب شده اند، آيا به واسطه چنين ارجحيتي است که اين ماده وضع مي شود؟ آيا تنوع طلبي جنسي مردان، دليل موجهي براي ازدواج هاي دوم و چندم است. به ويژه در شرايط کنوني و در جوامع فعلي امکان تامين امور چند خانواده توسط يک مرد بسيار دشوار است.»اين فعال حقوق زنان ادامه داد؛ «در بحث مربوط به مهريه هم اگر بپذيريم که مهريه جزء يکي از موارد بسيار نادري است که با توجه به قانون تبعيض آميز در خانواده، شايد و فقط شايد به عنوان يک اهرم فشار براي مردان هوسران يا گرفتن طلاق براي زنان استفاده مي شود، بر همين اهرم هم ماليات گذاشته شده است، اما در اين لايحه از همين مورد هم نمي گذرند در حالي که بايد ديد ريشه بالا بودن مهريه هاي بالا در چيست؟ نداشتن حق مالکيت براي زنان از دارايي خانواده، کنترل مردانه بر سيستم خانوادگي، نداشتن پشتوانه اقتصادي، نداشتن سيستم اجتماعي براي حمايت از زنان جزء اين عوامل است و آيا نمي توان اين موارد را با قانونگذاري حل کرد تا مشکل مهريه هاي بالا حل شود.»
ماشيني افزود؛ «موضوعات مهمي در اين لايحه که نام حمايت از خانواده بر آن گذاشته شده مغفول مانده است، از جمله بحث اشتغال زنان، ازدواج زير سن قانوني، تابعيت مادري، حق طلاق براي زنان و... بي ترديد اين لايحه نه تنها فروپاشي خانواده ها را به دنبال خواهد داشت بلکه زنان جوان را نيز براي ازدواج بي انگيزه خواهد کرد چون ديگر زناني که از حداقل حقوق بهره مند هستند، با اين قانون ديگر اعتماد و تمايلي براي زندگي مشترک با مردي ندارند که به محض پولدار شدن يا داشتن تمکن مالي مي تواند به راحتي همسران ديگري اختيار کند.»صديقه وسمقي استاد فقه حقوق دانشگاه تهران سخنران بعدي اين نشست بود که با بيان اين جملات افزود؛ «بايد ديد چه جرياني پشت اين ماجرا است؟ به نظر من دو گروه مدافع اين لايحه هستند؛ يکي مرداني که داراي چندهمسر هستند يا علاقه مند به چندهمسري هستند و مي خواهند با قانوني کردن اين مورد، راه را به خيال خود هموار کنند. گروه ديگر جرياني است که در کشور با آزادي و دموکراسي مخالف است.عضو شوراي اول شهر تهران ادامه داد؛ «براي تنظيم لايحه يي که تمام شئون خانواده را نشانه گرفته است و به تبع آن بر تمام شئون اجتماعي ما تاثير مي گذارد، هيچ کار کارشناسي صورت نگرفته است هرچند از اين دولت اين روش بعيد نيست.»
وسمقي در تحليل لايحه حمايت از خانواده از ديدگاه فقهي گفت؛ پديده چندهمسري قبل از اسلام وجود داشته است و در ميان مردان در خاستگاه اسلام چندهمسري رايج بوده است و بسياري از مردان بيش از چهار همسر داشته اند. در آن دوران ضرورت هايي وجود داشته و زنان هويت مستقلي نداشتند و براي تهيه نان و آب و پوشش خود نيازمند مردان بودند و در اين شرايط عربستان اگر زني ازدواج نمي کرد يا شوهرش از بين مي رفت، ناني براي خوردن نداشت و مسلماً در اين شرايط براي زنده ماندن خود هم که شده به چندهمسري رضايت مي داد. اولين گام اسلام، محدود کردن چندهمسري بود و گفت نمي توانيد نامحدود زن داشته باشيد حداکثر چهارتا زن مي توانيد داشته باشيد و گام بعدي شرط عدالت است. در حالي که اين قسمت از آيه براي استنباط حکم شرعي مهم تر است. بخش اول آيه فقط روايت مي کند و بعد مي گويد اگر مي ترسيد عدالت نداشته باشيد اين کار را نکنيد. يعني اگر از بي عدالتي در ازدواج هاي بعدي اطمينان داريد ازدواج مجدد حرام است. فقها بايد از اين قسمت از آيه درباره چندهمسري استفاده کنند. قرآن به اين بيان بهترين ساختار خانواده را تک همسري معرفي مي کند.» وي افزود؛ استفاده از واژه شرع براي توجيه چندهمسري به شرط تمکن مالي در اين لايحه مغالطه است. اگر ما به خانواده، جايگاه زن و جايگاه فرزندان لطمه بزنيم اين ضرر متوجه تمام ارکان جامعه مي شود. ما يک قاعده شرعي، عقلي و حقوقي داريم که در همه جهان به آن توجه مي شود و آن اين است که نبايد هيچ قانوني وضع شود که به واسطه آن به افراد و جامعه ضرر وارد کنيم. مباني فکري، شرعي و حقوقي اين لايحه مورد مناقشه است و مجلس بايد به اين بحث ها بپردازد و مسلماً زنان که نيمي از جمعيت اين کشور هستند بايد بتوانند در اين لوايح اظهار نظر کنند.»شهيندخت مولاوردي سخنران بعدي اين نشست بود که از منظر حقوقي اين لايحه را مورد بررسي قرار داد و به تشريح مواردي پرداخت که دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تغيير داده است.در اين مراسم، زناني از اقشار مختلف در مورد اين لايحه صحبت کردند. همچنين طوماري در اعتراض به اين لايحه به امضاي حاضران رسيد؛ طوماري بر پارچه سفيد که قرار است به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود