پروین بختیارنژاد :ازدواج مجدد، ازدواج موقت و تاكید بر حق مسلم مردان، در این موارد، كه معمولا با دیدگاه شرعی بیان میشود و تنها شرط انجام آن داشتن تمكین مالی و اجرای عدالت از طرف لایحه تنظیم شده توسط دولت احمدینژاد شناخته شده از جمله موارد سوالبرانگیز است. اما شاید كمتر كسی باشد كه درخصوص چگونگی اجرای عدالت و معیار اجرای عدالت صحبت كرده باشد. درخصوص لایحه حمایت از خانواده كه تا چند روز دیگر در صحن علنی مجلس برای گرفتن رای نمایندگان بررسی خواهد شد، گفتوگویی با دكتر صدیقه وسمقی انجام شده كه آن را میخوانید:
در شرایط كنونی كشور، با در نظر گرفتن تغییر و تحولات جدی در حوزه زنان، دلیل ترویج و قانونی كردن چند همسری چه میتواند باشد؟
البته من تغییر و تحول جدی در جهت افزایش حقوق زنان مشاهده نمیكنم اما در رابطه با چند همسری و انگیزههای ترویج آن باید بگویم به نظر من مهمترین انگیزه كسانی كه با اتكا به جریان سنتی در كشور موضوع چند همسری را پیگیری و آن را تبلیغ و ترویج میكنند این است كه خودشان بتوانند از این موضوع بهرهبرداری كنند. واقعیت این است كه بسیاری از مردانی كه پس از انقلاب تمكن مالی یافتهاند و به پستها و مقامهای رسیدهاند بهطور پنهانی و آشكارا همسر یا همسران دیگری اختیار كردند این در حالی است كه در ایران از گذشتههای دور همواره شكل اصلی خانواده تك همسری بوده است. بهرغم تلاشهای فراوان برای شكستن این ساختار و تغییر آن به چند همسری خوشبختانه هنوز در ایران چند همسری شكل قابل قبولی برای خانواده نیست. مردان متمول و صاحب مقامی كه مدافع چند همسری هستند میكوشند قبح آن را در جامعه از بین ببرند تا خود از تبعات آن محفوظ بمانند توجیه این عده همواره دو چیز بوده است. اول آنكه چند همسری حكم شرعی است و دوم آنكه چند همسری یا ازدواج مجدد مشكل ازدواج در جامعه را حل میكند. تاكنون به هر نحو ممكن چند همسری بدون توجه به تبعات آن از نظر فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی تبلغ شده است. اما لایحه اخیر تلاش میكند این پدیده را قانونی كند. در قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1353 ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول و یا اجازه از دادگاه با طرح دلایل موجه مجاز و قانونی نبود و اگر كسی بدون توجه به این قانون اقدام به ازدواج مجدد میكرد به مجازات محكوم میشد حتی سردفتری كه چنین ازدواجی را ثبت میكرد نیز مجازات میشد. شورای نگهبان این مجازاتها را خلاف شرع دانسته است. بدین ترتیب عملا مانع قانونی و شرعی برای ازدواج مجدد از پیش پای دوستداران آن برداشته شده است. تا اینجا هم با نگاهی به وضعیت دادگاهها میبینیم كه مشكلات فراوانی برای خانوادهها به وجود آمده است. در اینجا بهطور مختصر ابتدا به این بحث میپردازیم كه آیا واقعا محدود كردن ازدواج مجدد خلاف شرع است؟ در پاسخ باید بگویم كه چند همسری یك پدیده ساخت بشر است نه ساخت ادیان، مانند بردگی. این پدیده را بسیار پیش از ظهور اسلام در تاریخ زندگی بشر میبینیم. حال ببینیم، اسلام با این پدیده چگونه برخورد كرده است؟ هنگام ظهور اسلام در خاستگاه اسلام پدیده چند همسری رایج بود. این پدیده را در میان یهودیان نیز مشاهده میكنیم. آنان هم داشتن چهار همسر را مجاز میدانستند، هر چند كه دانشمندان یهود داشتن بیش از یك همسر را تقبیح كردهاند. غیر یهودیان حتی بیش از چهار زن نیز داشتند. در شرایطی كه حدی برای تعداد زنان وجود نداشت، اسلام ابتدا آن را محدود كرد و بیشتر از چهار زن را حرام دانست. اما در همین حال ضمن تاكید بر عدالت، قرآن صریحا مطرح میكند كه اكتفا به یك همسر، بهتر است. قرآن میگوید، اگر نگرانید كه نتوانید عادلانه رفتار كنید به یك زن اكتفا كنید. فقها به امر شارع در اینجا كه اكتفا به یك همسر است توجه زیادی نكردند. در حقیقت از این بخش آیه استفاده میشود كه احتیاط در آن است كه به یك همسر اكتفا شود. به ویژه اینكه قرآن در ادامه تصریح میكند كه اكتفا به یك همسر بهتر است، زیرا امكان ستم كردن در این صورت كمتر است. بدیهی است در صورتیكه فرد مرتكب ستم شود و یا احتمال آن وجود داشته باشد با توجه به اینكه ستم كردن مجاز نیست، پس ازدواج مجدد نیز مجاز نخواهد بود. قرآن در آیه دیگری نیز تاكید میكند كه شما هر چند برای اجرای عدالت میان زنانتان حریص باشید هرگز نخواهید توانست به عدالت رفتار كنید. از مجموعه این مطالب و فحوا آیات به دست میآید كه اسلام نهتنها بر چند همسری تاكید نكرده بلكه از آن نهی كرده است. اینكه چرا اسلام صریحا این پدیده را رد نكرده است، به عقیده من از آن جهت است كه ادیان در همه موضوعات مستقیما دخالت نكردهاند و نكوشیدهاند كه علم و عقل و تجربه انسان را بیاثر كنند، به پدیده بردگی نگاه كنید. با اینكه اسلام از اساس با بردگی موافق نبود زیرا به برده گرفتن انسانهای آزاد را ممنوع و جرم اعلام كرد اما ناگهان و یكباره اعلام نكرد كه بردگان آزادند زیرا همانطور كه گفتم پدیدههای ساخت بشر باید به دست خود انسان اصلاح شود. اسلام در مورد بردگان نیز پس از ممنوع كردن بردگی افراد آزاد بر عدالت نسبت به بردگان و رعایت حقوق آنان تاكید كرد. انسان باید به تدریج خود به جایی میرسید كه پدیده بردگی را زشت بداند و آن را نپذیرد. این اتفاق به تدریج افتاد و بردگی به شكل قدیم آن منسوخ شد. وجود پارهای آیات در قرآن و اشاره به بردگی حاكی از آن نیست كه اسلام با بردگی موافق است. چنین تفسیری از قرآن به نظر من غلط و بسیار سطحی و كوتهبینانه است. اشاره به پدیده چند همسری هم همینگونه است. در آن زمان چند همسری وجود داشت. این پدیده ساخت انسان باید توسط خود انسان تغییر كند و اصلاح شود. همانطور كه دیدیم از اشاره قرآن به این پدیده، نمیتوان چنین برداشت كرد كه چند همسری مورد تایید اسلام است. بلكه با دقت بیشتر در آیات ملاحظه میكنیم كه قرآن آن را مكروه میداند. این توجیه كه محدود كردن چند همسری خلاف شرع است به دلیل آنكه در آیه قرآن به شكلی كه گفتیم مجاز شناخته شده، مغالطه است. موضوعات زیادی وجود دارند كه مباح و مجازند اما برای رعایت منافع و مصالح بزرگ و دفع ضرر میتوان آنها را محدود كرد. همانطور كه مباحات حتی مستحبات و مكروهات میتوانند متعلق عناوینی مانند شرط و عهد و قسم و مانند آنها قرار گیرند و به این ترتیب محدود شوند. حفظ بنیان خانواده و رعایت منافع همسر و فرزندان و دفع ضرر از آنان آنقدر مهم است كه بتوان ازدواج مجدد را محدود كرد و این محدودیت نهتنها خلاف شرع نیست بلكه به نظر میرسد با توجه به فحوای آیات مطلوب شرع است. در جامعه اینكه چند همسری یك پدیده رایج اجتماعی بوده قرآن با چنین ظرافتی از آن نهی میكند و تك همسری را بهتر میداند، حالا در جامعه ایران كه همواره تك همسری رایج و پسندیده بوده، عدهای تلاش میكنند چند همسری را ترویج كنند. این تلاش عاقلانه و پسندیده نیست.
به نظر شما ساختار خانواده براساس چه ایدهای باید شكل گیرد و روی آن تبلیغ و ترویج شود؟
شكل و ساختار خانواده پدیدهای است كه انسان خودش باید با توجه به شرایط و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی و رعایت منافع و مضار آحاد جامعه آن را تعریف كند. با توجه به تجربه بشری اكثر جوامع خانواده تك همسری را ایدهآل میدانند، چراكه بحران و تنش در این شكل از خانواده برای اعضای آن كمتر است. تجربه سه دهه گذشته و تبلیغ و ترویج چند همسری نیز نشان میدهد كه بحران و تنشهای روحی در خانوادههایی كه مردان اقدام به ازدواج مجدد كردهاند بسیار زیاد بوده است. یكی از علتهای طلاق ازدواج مجدد شوهر است. من معتقدم كه ازدواج مجدد را قطعا باید محدود كرد نهتنها به اجازه همسر اول بلكه بیشتر از آن زیرا بسیاری از مردان همسر اول خود را تحت فشار قرار داده از او برای ازدواج مجدد اجازه گرفتهاند. رعایت عدالت تنها نسبت به همسر نیست عدالت فقط تامین نفقه نیست. خانواده نیاز به آرامش و امنیت دارد. مردی كه آرامش و امنیت همسر و فرزندان خود را بر هم میزند و برای آن ارزشی قائل نیست، ظالم است. به علاوه تغییر ساختار خانواده بدون توجه به نظر اعضای خانواده از عدالت دور است. فقها در كتب فقهی در اینباره بحث زیادی نكردهاند امروز هم، بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن آرا بر آحاد جامعه بهویژه زنان كه نیمی از جمعیت كشور هستند تصمیماتی گرفته میشود كه بحران و تنش را در خانواده و جامعه افزایش میدهد. تعیین ساختار خانواده و وضع قوانین برای حفظ آن یك موضوع علمی است با ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و اقتصادی.
تصمیمات زودگذر و خودسرانه از سوی عدهای در این امر مهم شگفتانگیز و به دور از ملاحظات یاد شده است.
همانطور كه قبلا شما نیز اشاره كردید، یكی از انگیزههای مروجان چند همسری حل مشكل ازدواج در جامعه است. نظر شما در اینباره چیست؟
برای جواب دادن به این سوال، اول باید جمعیت هدف در موضوع ازدواج را مشخص كرد. جمعیت هدف در جامعه ما در ازدواج، دختران و پسران جوان هستند كه تعداد آنان میلیونها نفر است. این جوانان به دلیل مشكلات اجتماعی و اقتصادی اعم از بیكاری، گرانی، مسكن و مانند آن نمیتوانند ازدواج كنند. این جوانان از یكبار ازدواج كردن نیز محرومند و از تشكیل و اداره یك خانواده ناتوانند پس ازدواج مجدد مشكل جمعیت اصلی مورد نظر را نمیتواند حل كند. پسران جوانی كه نمیتوانند یك زن بگیرند مشكلشان با قانون ازدواج مجدد حل نمیشود. اگر جمعیت میلیونها پسر جوان را كه به سن ازدواج رسیدهاند حذف كنیم در یك سو جمعیت كثیر دختران جوانی كه ازدواج نكردهاند میماند و زنان بیوه، و در سوی دیگر مردان متاهل. مردان متاهل مطمئنا همه حاضر نیستند ساختار خانواده خود را بر هم زده همسر دیگر اختیار كنند. از میان عدهای كه به ازدواج مجدد تمایل دارند، برخی متمكن و برخی غیرمتمكن هستند. آن عده از مردان كه قادر نیستند زندگی بیش از یك خانواده را تامین كنند در صورت ازدواج مجدد یا خانواده اول را بدون نفقه رها میكنند و یا همسر اول را طلاق میدهند كه در هر صورت مشكلات فراوانی بر خانواده و جامعه تحمیل میشود. در این میان جمعیت اندك مردان پولداری میماند كه مایل به ازدواج مجدد هستند. وجود این جمعیت اندك در مقابل جمعیت كثیر دختران جوان و بیوه زنان چگونه میتواند مشكل ازدواج را حل كند؟ اگر این جمعیت اندك مردان پولدار اجازه یابند قانونا زنان متعدد بگیرند معضلات اجتماعی و فرهنگی بیشتری به وجود خواهد آمد. ترغیب دختران جوان به ازدواج با مردان متاهل پولدار تبعات ناهنجار فراوانی دارد كه بحث آن مفصل است. با توجه به ناهمگونی جمعیت زنان و مردان در موضوع ازدواج مجدد پرواضح است كه ترویج چند همسری و قانونی كردن آن كمكی به حل مشكل ازدواج نمیكند. شاید ظاهرا مشكل عدهای را حل كند كه تلاش میكنند چند همسری، قانونی، بلامانع شود. بنابر آنچه گفته شد، متزلزل كردن فرهنگ متداول خانواده در كشور بهخاطر عدهای اندك از مردان پولدار عاقلانه و مشروع نیست.
قوانینی مانند نداشتن حق حضانت مادر بر كودك، حق طلاق، قضاوت، ریاست زن و ... برگرفته از دیدگاههای خاص فقهی است. سوال جدی در این رابطه این میتواند باشد كه چگونه میتوان فقه را با شرایط روز آشنا كرد و احكام فقهی را مناسب مقتضیات امروز نمود؟
برای جواب دادن به این سوال باید مقدمهای را بگویم. مهمترین دلیل فقها در استنباط احكام فقهی كه آن را احكام شرعی میدانند، سنت است. اولین موضوع قابل مناقشه تعریف گسترده اصولیون از سنت است. سنت پیامبر، قول، فعل و تقریر آن حضرت تعریف شده است، اعم از آنكه پیامبر در موضع پیامبری بوده یا از موضع یك انسان عادی قول و فعلی از او صادر شده باشد. در این تعریف بسیار گسترده از سنت هم عبادات واجبات، محرمات جای میگیرد هم تمام آداب و سنن و قوانین رایج در جامعه مسلمانان اولیه. از قوانین رایج در میان مسلمانان اولیه كه مورد اعتراض پیامبر قرار نگرفته به احكام امضایی تعبیر میشود كه بیشترین فصول كتابهای فقهی را تشكیل میدهد. با توجه به این تعریف از سنت، كتب فقهی مملو از آداب سنن و قوانین رایج در میان مسلمانان اولیه است. سنن و قوانینی كه پیش از اسلام هم رایج بوده و پس از اسلام نیز فقط مسلمانان به آنها عمل نمیكردند بلكه همین قوانین در میان مشركین نیز رایج بود و یهودیان هم به همین قوانین عمل میكردند. قوانینی كه با فرهنگ، ساختار خانوادگی، قبیلهای و اجتماعی مردم آن روزگار در آن جامعه خاص سازگار بوده است. چگونه میتوان به آداب، سنن و قوانینی كه از پیش از اسلام وجود داشته و پس از اسلام نیز میان مسلمانان، یهودیان و مشركین مشترك بوده، سنت پیامبر گفت؟ مثلا در آن روزگار، طلاق در دست مرد بود، نه فقط در میان مسلمانان بلكه در میان یهودیان و مشركین نیز چنین بود. شهادت و قضاوت زن پذیرفته نمیشد. این قانون یا بهتر بگوییم این رویه فرهنگی و اجتماعی میان مشركین، مسلمانان و یهودیان مشترك بود. در سایر موضوعات مانند: ارث، دیه، ولایت و حضانت نیز وضعیت همینطور بود، چراكه این قوانین و سنن براساس فرهنگ و شرایط حاكم بر زندگی مردم آن جامعه وضع شده بود این قوانین را اسلام نیاورده است كه آنها را احكام شرعی بخوانیم. بر كتب فقهی ما فرهنگ، آداب و سنن مردم حجاز آن روزگار سایه افكنده است. فقها معتقدند، چون پیامبر اسلام به این سنن و قوانین عمل كرده و یا به آن اعتراض نكرده، پس اینها احكام شرع است. من معتقدم اولین اشكال بر تعریف گسترده اصولیون از سنت وارد است. دومین موضوع قابل مناقشه این است كه، سنت را حجت میدانند به این معنی كه اگر خلاف آنچه از سنت برداشت میشود، عمل شود خلاف شرع است. در این تعریف سنت با آن گستردگی، عین شرع میشود. به نظر من در این تعریف از حجیت نیز باید تجدیدنظر شود. اگر فعلی در شرایط خاص آن زمان مورد تایید بوده، حاكی از آن نیست كه فعلی مغایر با آن در شرایط متفاوت مورد تایید نباشد به عبارت دیگر آنچه از سوی پیامبر، امضا شده فقط دلالت بر آن دارد كه مخالف تعالیم اسلام نبوده است، نه آنكه اینها حكم اسلام بوده است و هر آنچه مغایر با آن باشد خلاف شرع و خلاف اسلام است. به عقیده من در وضع قوانین مدنی و جزایی باید تجدیدنظر شود. اگر به سنت و قرآن دقیقتر نگاه كنیم میبینیم كه در این دو منبع، عرف مورد توجه و احترام قرار گرفته است. همانطور كه گفتم بنا بر تعبیر فقها پیامبر اكثر قوانین و سنن رایج در میان مردم جامعه خود را امضا كرد. از این رویه، چنین برداشت میشود كه وضع قوانین بر عهده مردم است كه آنان بر اساس عرف، فرهنگ، عقل و علم و تجربه خود قوانین را وضع میكنند. این رویه در همه زمانها، معقول و مورد قبول است. ما میتوانیم، از این رویه پیامبر كه قرآن نیز آن را تایید میكند، چنین برداشت كنیم كه در هر زمان باید قوانین متناسب با شرایط و مقتضیات جوامع وضع شود با توجه به مطالبی كه اجبارا بهطور مختصر به آن اشاره كردم در تعریف سنت، حجیت سنت و حكم شرعی باید تجدیدنظر شود. موضوعاتی عرفی، فرهنگی و اجتماعی و قوانین حاكم بر آنها باید از احكام شرعی تفكیك شوند. قوانین حاكم بر اینگونه موضوعات را نمیتوان احكام شرعی دانست. در سه دهه گذشته فقهای حاكم بسیاری از احكام فقهی را وارد قوانین مدنی و جزایی كردند كه یا این قوانین قابل اجرا نیست و یا مشكلساز بوده است. مثلا در كتب فقهی در باب خمس آمده است كه هر كس گنج پیدا كند مالك آن است و فقط باید خمس آن را بپردازد، آیا امروز كسی میتواند به جستجوی گنج برود، آن را پیدا كند و مالك آن شود؟ مثال دیگر آنكه در فقه آمده است: هر كس زمین مواتی را احیا كند مالك آن میشود. این قوانین براساس فقه در قانون مدنی ایران نیز آمده است، اما قابل اجرا نیست. چراكه شرایط امروز منافع عمومی متفاوت با شرایط روزگاری است كه چنین قوانینی بر آن حاكم بوده است. بر اساس فقه یا بهتر بگوییم فقها براساس قوانین جامعه مسلمانان اولیه دیه را یكی از اقلام ششگانه شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار و حله یمنی دانستهاند و عین آن را در قانون مجازات اسلامی كشور ایران آوردهاند. لازم به توضیح نیست كه چرا این قانون نمیتواند قابل اجرا باشد. مردم آن روزگار دیه را از اقلامی انتخاب كردند كه در زندگی روزمره آنان مورد استفاده بوده است. با چه تفكری میتوان امروز آن اقلام را در زندگی مردم ایران به عنوان دیه قرار داد؟ این نمونهها، نشان میدهد كه در قانونگذاری باید عرف، فرهنگ، و شرایط مقتضیات هر جامعه را در نظر گرفت و اصولا از مهمترین منابع قانونگذاری، عرف و فرهنگ و علم و عقل و تجربه است. در قوانین مربوط به خانواده و حقوق زنان نیز وضعیت همینطور است. آنچه در این زمینه به عنوان احكام شرعی خوانده میشود و در قوانین مدنی آمده است، قوانین رایج در میان مسلمانان اولیه بوده نه حكم شرع و قانون اسلام. تجدیدنظر در این قوانین برای اصلاح و افزایش حقوق زنان و رفع تبعیض از آنان ضروری و اجتنابناپذیر است و هیچگونه منافاتی با اسلام ندارد. تاكید بر قوانین گذشته به عنوان احكام شرع هم ظلم به زنان است و هم ظلم به اسلام. هدف از قانونگذاری در جوامع نظم و عدالت است. نظم و عدالت در هر جامعه با توجه به شرایط و مقتضیات آن جامعه تعریف میشود. بنابراین یك قانون در همه زمانها و مكانها نمیتواند مفید نظم و عدالت باشد. زن در ایران امروز بسیار متفاوت از زن در جامعه مسلمانان اولیه است. مسوولیت زن در خانواده ایرانی و جایگاه او هیچگاه كمتر از مرد نبوده است. تصویری كه در فقه از زن ارائه میشود، تصویر زنی است كه هیچ مسوولیتی ندارد حتی در قبال فرزندان خود. حقوق این زن با زنی كه مسوولیتهای او گاه بیشتر از مردان است نمیتواند برابر باشد اگر حقوق و مسوولیتها با هم تناسب نداشته باشند نتیجه آن عدالت نمیشود.
اگر این لایحه با همین ماده قانونیها، تصویب شود، شما به عنوان استاد فقه و حقوق چه عكسالعملی نشان میدهید؟
به نظر من مبانی فكری، حقوقی، حتی فقهی و شرعی این لایحه اشكال دارد. این لایحه به این شكل بحران و هرج و مرج خانوادگی و اجتماعی به وجود خواهد آورد. قطعا من به این لایحه معترض خواهم بود.