لایحه ضد زن

خبرنامه امیرکبیر:

روزنامه سرمایه: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده حذف شد:

تلاش زنان به نتیجه رسید

 روزنامه کارگزاران: حذف مواد مورد اختلاف لایحه حمایت از خانواده

 حذف مواد اضافه شده از لایحه حمایت از خانواده

 سیمین بهبهانی: بندهای مورد اعتراض لایحه خانواده اشتباه بزرگی بود

آسیه امینی: در صورت تصویب این سه ماده فاجعه رخ می‌داد

 راکعی رئیس کمیته زنان خانه احزاب:

 جلسه فوق‌العاده برای لایحه خانواده،نامه تشکر رسمی خود را منتشر خواهیم کرد

 رادیو دویچه وله: حذف دو ماده‌ی بحث‌انگیز لایحه‌ی حمایت از خانواده

 هنوز فعالان جنبش زنان کاملا خوش‌بین نیستند که اصولگرایان به طور کامل از قانونی کردن چندهمسری یا وضع مالیات بر مهریه بگذرند.  

رادیو فردا: حذف دو ماده بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده در مجلس

نسرین ستوده: انتظار داریم که از این پس در تدوین چنین لوایحی به نظریات زنان توجه شود.

 اصلاح ماده ۵۳ لایحه حمایت از خانواده : مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که این  کمیسیون با نگرانی هایی که با حذف قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ به وجود می آمد، ماده ۵۳ لایحه فعلی را نیز اصلاح کرد؛ به این ترتیب که بند چهار این ماده که همان قانون حمایت از خانواده بود را نیز حذف کرد.

 بی بی سی: مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده حذف شد

 این لایحه که اول مرداد ماه سال گذشته به مجلس ارایه شده بود، از ابتدا مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق زنان قرار گرفته بود.  به گفته این گروه از زنان مدافعان برابری حقوق زنان، “عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران” پشتیبان این لایحه هستند تا بتوانند بدون دغدغه ازدواج های مکرر داشته باشند.”

 رادیو زمانه: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» حذف شد

 طی چند هفته گذشته سایت‌ها و نهاد‌های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از ۳۰۰۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرده بودند.

 ایلنا: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده حذف شد

 علی اسلامی‌‏پناه: به منظور تثبیت وضعیت خانواده‌‏های کشور و ارائه پاسخ مناسب به نگرانی‌‏های خانواده‌‏ها از تزلزل بنیان خانواده مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه که اجازه ازدواج مجدد به مردان را صادر می‌‏کرد، حذف کردیم. وی، این مصوبه را از مهمترین مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی در عمر مجلس هشتم دانست و افزود: امیدواریم به این ترتیب به حفظ بنیان خانواده در کشور کمک شایانی کرده باشیم.

اعتراض زنان سرانجام نتیجه داد

سرمایه:  بخشی از اعتراض ها و نگرانی های فعالان جنبش زنان و حقوقدانان و کارشناسان درباره لایحه حمایت از خانواده نتیجه داد و صبح دیروز مواد 23 و 25 این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حذف و نیز ماده 53 آن اصلاح شد.براساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مرد می توانست بدون اجازه همسر اول با دارا بودن شرط تمکن مالی و اجرای عدالت با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. ماده 25 همین لایحه مالیات بر مهریه را مطرح می کرد که براساس آن زن موظف بود در بدو ازدواج مالیات مهریه خود را بپردازد.

 الهام دانیالی:دیروز پس از مدت‌ها جنجال كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواد 23، 25 و 53 لایحه حمایت از خانواده را حذف كرد. فرهاد تجری عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به فارس گفت: كلیات این سه ماده به دلیل نامناسب بودن و غیركارشناسی بودن در جلسه شور اول بررسی و حذف شد و از اول نیز بنا بر حذف این مواد بود. در همین راستا شاهرخی‌ رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‌، در نشست خبری دیروز خود گفت: نگاه ما به كلیات این لایحه مثبت بود و این لایحه دارای 53 ماده بود، در بدو امر به ایرادات توجه داشتیم، ولی طبیعی بود كه بعد از تصویب كلیات در مجلس باید به جزئیات آن می‌پرداختیم. به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح كرد: متوجه شدیم جامعه و خانواده‌ها به دلیل برخی ایرادات موجود در برخی مواد این لایحه نگران شده‌اند و برخی رسانه‌ها نیز متاسفانه به این مسئله و نگرانی دامن زدند، اما اگر مردم نیز درخصوص برخی مواد این لایحه اظهار نگرانی نمی‌كردند ما جزئیات آن را به درستی بررسی می‌كردیم.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از حذف مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در جلسه امروز كميسيون خبر داد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از جلسه‌ي امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در بحث لايحه‌ي حمايت از خانواده با توجه به نگراني‌هايي كه از سوي علما، ‌متدينين و بانوان كشور وجود داشت، دستور رييس مجلس شوراي اسلامي اين بود كه كميسيون قضايي اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كند.

وي افزود: لذا كميسيون امروز با حضور كارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا به حذف مواد 23 و 25 راي داد، يعني در نظر اصلاحي كميسيون مواد 23 و 25 حذف شده است.

نماينده مردم ملاير ادامه داد: با نگراني‌هايي كه با حذف قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به وجود مي‌آمد، كميسيون ماده‌ي 53 اين لايحه‌ي فعلي را نيز اصلاح كرد؛ به اين ترتيب كه بند چهار اين ماده كه همان قانون حمايت از خانواده بود را نيز حذف كرد.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: طبق ماده‌ي 53 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قوانيني نسخ مي‌شوند؛ از جمله قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 كه كميسيون در اين راستا تنها بخش‌هايي از قانون حمايت از خانواده سال 53 كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي است را حذف كرده است.

رحيمي تصريح كرد: در واقع موادي كه مغاير اين مساله نيست از جمله ماده‌ي 16 حمايت از لايحه خانواده سابق كه در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضايت زن را شرط مي‌داند؛ به قوت خود باقي است و قوانيني كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي باشد آنها نسخ بوده، ولي آنهايي كه مغاير نباشند به قوت خود باقي خواهند ماند. به همين لحاظ كميسيون ماده‌ي 53 را نيز اصلاح كرد.

به گفته‌ي وي، در ماده‌ي 53 لايحه‌ي فعلي كه دولت آورده به صراحت قانون حمايت از خانواده سال 53 را نفي كرده است. ولي با حذف بند چهار آن اين مشكل حل شد.

وي افزود: لذا با اين اصلاحيه‌اي كه در حال حاضر كميسيون به وجود آورده است؛ اگر به تصويب مجلس نيز برسد كسي بدون رضايت همسرش نمي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اين‌كه زن مرتكب تخلفاتي شود مانند ترك زندگي زناشويي و يا محكومت كيفري چند ساله حبس داشته باشد و...

مخبر كميسيون قضايي تصريح كرد: بنابراين با اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد در واقع آن محدوديت‌هايي كه دولت نظرش نيز بر آن بود كه براي ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدوديت‌ها وجود دارد، و استنباطي كه از ماده‌ي 23 مي‌شد كه هر مردي به صرف اين‌كه مال داشته باشد و تعهد دهد كه عدالت را اجرا كند مي‌توانست اقدام به ازدواج مجدد كند، آن استنباط از بين رفت. در واقع نظر كميسيون بر اين بود كه راجع به امور خانواده بايد قوانيني تصويب كنيم كه بنيان خانواده را محكم‌تر كند.

رحيمي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسيد ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي بود كه بنيان خانواده را تضعيف مي‌كرد. با وجود آن‌كه افرادي كه طراح اين ماده بودند هدف‌شان اين نبود، بلكه هدف آنها اين بود كه براي ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه‌اي طرح شده بود كه استنباط ديگري از آن شد و با حذف آن ديگر اين نگراني‌ها از جامعه برطرف مي‌شود.

به گفته او، در حال حاضر همه بخش‌هاي لايحه حمايت از خانواده امتياز است، يعني مسائلي است كه به تحكيم خانواده كمك مي‌كند.

وي ادامه داد: موارد مورد بحث كه از ابتدا نيز جز لايحه‌ي قوه قضاييه نبوده حذف شد و حال به صحن علني مجلس مي‌رود تا بررسي شود. لذا اين لايحه در دستور كارمجلس قرار دارد و نمايندگان در مورد آن تصميم گيري خواهند كرد. در واقع با اين اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد مردها بدون رضايت همسران خود نمي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، مگر اين‌كه همسر وي مرتكب تخلفاتي شود كه در ماده‌ي 16 اين تخلفات عنوان شده است.

وي گفت: با اين اصلاحيه نگراني از جامعه بانوان برطرف شد؛ چرا كه همه‌ي بانوان اظهار نارضايتي مي‌كردند، چرا كه متوجه موضوع نبودند و تصور مي‌كردند هدف دولت اين بوده كه ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالي كه اين گونه نبود هدف دولت اين بود كه اين مساله را محدود كند و براي آن شرط بگذارد. منتهي از اين ماده استنباط درستي نشد و در جلسه امروز هم حذف شد.

رحيمي در پايان اظهار كرد: كليات اين لايحه در مجلس مطرح خواهد شد و نمايندگان به آن راي خواهند داد. اگر قرار باشد راجع به ازدواج مجدد به طور ماهيتي بحث شود قوه قضاييه مي‌تواند لايحه بياورد و مجلس نيز بررسي خواهد كرد؛ در حال حاضر لايحه حمايت از خانواده منهاي مواد 23 و 25 بررسي مي‌شود.

اعتماد - فاطمه زارع ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد مردها را به شرط تمکن مالي و بدون اجازه همسر اول، مجاز مي داند؛ ماده يي جنجال برانگيز که مخالفت بسياري از صاحب نظران، فعالان حقوق زنان، برخي نمايندگان مجلس و حتي فقها را برانگيخته است. اين گزارش حاوي نظرسنجي است از دو گروه 15 نفري از مرداني که در گروه اول درآمد ماهانه آنها يک تا 15 ميليون تومان است و گروه دوم ماهانه بين 250 تا 700 هزار تومان درآمد دارند. شرکت کنندگان در اين نظرسنجي که به صورت اتفاقي و از دو منطقه مختلف تهران انتخاب شده اند به اين سوالات پاسخ دادند؛ در مورد لايحه حمايت از خانواده چه مي دانيد؟ آيا ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، خيانت محسوب مي شود؟ آيا دغدغه همسر دوم را داريد؟ به نظر شما آيا تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي تواند حافظ بنيان خانواده باشد؟

دوشنبه ۲۱ مرداد

در صورت طرح شدن لایحه حمایت از خانواده در مجلس، خواستار دخالت رهبری می شویم. این خواسته زنان اصولگرا و اصلاح طلب و دیگر احزاب و دانشگاهیانی بود که دیروز در همایش حمایت از حقوق زنان در خانواده شرکت کرده بودند.در حالی که کلیات لایحه جدید خانواده تیرماه امسال در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود، گروه های مختلف زنان روز گذشته در دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ایران گردهم آمدند تا مخالفت خود را با لایحه به ویژه ماده 23 آن که در واقع ترویج چندهمسری است، نشان دهند. 

 

گزارش روزنامه اعتماد از نشست جمعیت زنان مسلمان نو اندیش:

 راکعی : حداقل نيمي از جمعيت کشور مخالفند

آیا لایحه حمایت از خانواده هفته جاری در صحن علنی مجلس عنوان خواهد شد؟ پاسخ این سوال هنوز نامشخص است. در حالی که تعدادی از نمایندگان مجلس می گویند کلیات این لایحه این هفته در یکی از روزهای یکشنبه یا سه شنبه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار می گیرد، حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس خبری متفاوت می دهد: «بعید است این هفته لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس مطرح شود.»

رادیو زمانه

لوا زند، زهرا یوسفی

هفته قبل بحثی را شروع کردیم راجع به لایحه جدیدی که به نام «لایحه خانواده » قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود. نگاهی داشتیم به تاریخچه شکل‌گیری قوانین خانواده در دادگاه‌های مدنی ایران و همینطور به اعتراضاتی که به برخی از مفاد لایحه جدید توسط گروه‌های مختلف زنان، صرف‌نظر از نگرش سیاسی و حزبی‌شان، انجام شده‌است. در برنامه امروز، که به کمک دوست عزیز زهرا یوسفی در تهران تهیه شده، نگاه دیگری داریم به برخی از مفاد این لایحه.

 ماده ۲: بازی با کلمات

ماده ۲ لایحه می‌گوید که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود که حتی‌المقدور یکی از مستشاران دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضایی باشد.

...

اعتماد گروه اجتماعي؛

 نشست «نه به لايحه ضدخانواده» دومين نشست در دو روز گذشته بود که در اعتراض به تصويب لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم برگزار شد. در اين نشست علاوه بر فعالان زن از طرف هاي گوناگون، زنان از اقشار مختلف حضور داشتند تا نشان دهند که همه در کنار فعالان اجتماعي و سياسي به اين لايحه اعتراض دارند. همان طور که در نشست روز قبل از آن در کانون مدافعان حقوق بشر، صاحب نظران عرصه سياسي و اجتماعي و فعالان زن، مخالفت خود را با اين لايحه نشان داده بودند.

فريده ماشيني رئيس کميسيون زنان حزب مشارکت گفت؛ «هرچند اين لايحه دغدغه و نگراني زيادي ايجاد کرده است، اما از سوي ديگر اين حس خوشايند را ايجاد کرده است که زنان نشان دادند داراي مسائل مشترک هستند و همه از هر گرايش فکري گرد هم آمده اند و تلاش مي کنند تا صداي اعتراض خود را به اين لايحه اعلام کنند.»

 در همین رابطه :

 مدرسه فمینیستی

نشست اعتراضی کمیسون زنان حزب مشارکت درخصوص لایحه حمایت از خانواده

تغییر برای برابری:

 "نه به لایحه ضد خانواده!" در حزب مشارکت: تمام اقشار جامعه به اين لايحه معترض اند

خبرگزاری ایسنا:

در نشست بررسي و نقد لايحه حمايت خانواده مطرح شد:
آنچه در لايحه آمده، نگرش سازگار با تعاليم اسلامي نيست. *سخنان ماشيني، وسمقي و مولاوردي*

لوا زند

 ۱۱ مرداد

پنج فروردین امسال، وقتی هنوز سرمان به به دید و بازدیدهای سال نو گرم بود، محمود احمدی‌نژاد لایحه «حمایت از خانواده» را که «بنا به پیشنهاد قوه قضاییه» در هیئت وزیران به تصویب رسیده‌بود، جهت «طی تشریفات قانونی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. چند روز پیش کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد و قرار شد در صحن علنی مجلس نیز به زودی بررسی شود.

این لایحه، خصوصا ماده ۲۳ آن که چندهمسری را تسهیل می‌کند، مورد اعتراض گسترده گروه‌های مختلف زنان با گرایش‌های مختلف شده است. در برنامه این هفته روایت زنان مروری داریم بر برخی از این اعتراضات.

نمایی از لوگوی اعتراضی گروه‌های مختلف زنان به لایحه حمایت از خانواده

چند همسری بهترین ماده لایحه حمایت از خانواده است