لایحه ضد زن

روز - سارا مقدم

منصوره شجاعي، ژيلا بني يعقوب، پروين اردلان و ناهيد کشاورز، چهار تن از فعالان سرشناس حقوق زنان در ايران، در ‏مصاحبه با روز، به بيان دغدغه هاي خود در مورد سرنوشت لايحه موسوم به “حمايت از خانواده” و امکان احياي ماده 23 ‏اين لايحه (در مورد ازدواج مجدد مردان) پرداخته اند. ‏

پس از تصويب کليات لايحه موسوم به حمايت از خانواده و حذف دو ماده 23 و 25 از آن، هفته گذشته يکي از نمايندگان ‏مجلس خبر از احتمال بازگشت ماده 23 به اين لايحه را داد. سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ‏هشتم، به خبرگزاري مهر گفت: “اخيرا پيشنهادهاي جديدي به کميسيون رسيده که بر اساس آن، ماده 23 بار ديگر در لايحه ‏قرار مي گيرد و بر اساس آن، رضايت زن اول، شرط پذيرش ازدواج مجدد مرد خواهد شد.” وي همچنين از اضافه شدن ‏شروطي براي رعايت عدالت مرد بين همسران خبر داد. باز گشت اين ماده به لايحه پيشنهادي قوه قضاييه که با تغييراتي در ‏دولت، ماده چند همسري به آن اضافه شد، در حالي صورت مي گيرد که پيشتر سخنگوي دولت، بارها از منافع زنان در اين ‏ماده پيشنهادي سخن گفته بود. ‏

‏ فعالان جنبش زنان در مخالفت با اين لايحه، تلاش فراواني کرده و ائتلاف بزرگي نيز در همين راستا شکل گرفته بود. ‏خبرها حاکي از موج جديدي از مخالفت با اصرار دولتمردان در اضافه کردن اين ماده پيشنهادي دولت در لايحه اي است که ‏نام حمايت از خانواده بر خود دارد.‏

‎‎

قصد لج بازي دارند‎‎

منصوره شجاعي، فعال جنبش زنان و از اعضاي فعال ائتلاف عليه لايحه اي که به ضد زن، مشهور شد، حرکت زنان در ‏مخالفت با اين لايحه را مدني ترين و مسالمت جويانه ترين شيوه مخالفت يک جنبش اجتماعي مي داند. به باور او: ماده 23 ‏و حذف آن از لايحه، پيشرفت فعالان زن در خواسته هايشان نبود. بلکه تنها تلاشي بود براي اينکه به قانوني بدتر و ‏تحقيرآميزتر عقب گرد نکنيم. آن هم تلاشي مسالمت آميز و مدني. اما به نظر مي رسد که عده اي قصد دارند که با لج بازي ‏هاي عامدانه، طرح خواسته هاي زنان به شيوه هاي مدني را غيرممکن کنند. ‏

منصوره شجاعي با تاکيد براينکه جنبش زنان قطعا در برابر کنشهايي که وضعيت حقوقي زنان را بمراتب بدتر از پيش ‏خواهد کرد، ساکت نمي ماند، ادامه مي دهد: ما نيز مي دانيم که اين ماده چه باشد و چه نباشد، مردان در داشتن زنان متعدد ‏آزادند. ولي مساله اين است که اصرار دارند که همين شرايط بد را قانوني هم بکنند!‏

ژيلا بني يعقوب، روزنامه نگار و عضو ديگر اين ائتلاف، جهان بيني افراد و ذهنيتشان را در انتخاب موضوعات و اهميت ‏دادن به آنها دخيل مي داند و مي گويد : زنان جامعه ما کم مشکل ندارند. جامعه ما درگير مسائل زيادي است که خانواده ها با ‏آنها مواجهند. اين که چرا ماده 23، تا اين درجه مهم مي شود، که همه خواسته ها و همه مشکلات کنارش رنگ مي بازد و ‏همه تلاش ها معطوف مي شود به اين که به هر نحو ممکن، در لايحه جا داشته باشد، به نظر من به ذهنيت کساني برمي ‏گردد که آن را دنبال مي کنند. ذهنيت آدمهاست که جهانشان را مي سازد و رفتار و خواسته هايشان را شکل مي دهد. ‏بنابراين بدون شناخت اين ذهنيت، نمي توانيم به چرايي چنين عملي پاسخ دهيم. ‏

او معتقد است که کساني که از نخست، اقدام به اضافه کردن اين ماده در لايحه کردند، بيکار نخواهند نشست و خواسته خود ‏را که از ذهنيتشان به زن و خانواده نشات مي گيرد، دنبال مي کنند. بني يعقوب بر تلاش ائتلاف در ادامه مخالفت با لايحه ‏اي که نه فقط ماده 23، بلکه ماده هاي ديگر آن نيز وضعيت حقوقي زنان را بدتر از پيش مي کنند، تاکيد دارد.‏

‎‎خود را درگير حداقل‎ ‎ها نکنيم‎‎

پروين اردلان، عضو ائتلاف مخالفت با لايحه و برنده جايزه حقوق بشري اولاف پالمه اضافه شدن اين ماده را نمايش ضد ‏زن بودن نويسندگان آن دانسته و تاکيد دارد: مساله اين ماده، نه دفاع از خانواده بوده و نه جنبه حمايت از خانواده داشته ‏است. بلکه مساله، از همان اول نمودي از ذهن ضد زن کساني بوده که مرد را محور و کانون خانواده مي دانند و براي ‏اثبات اين مردانگي، براي او چنين اختيارات و امکاناتي در نظر مي گيرند. ‏

اردلان در مورد اين سخن مدافعان لايحه، که ماده 23 پيشنهادي دولت براي اين وضع شده بود که جلوي ازدواج هاي موقت ‏بي شمار مردان را بگيرد، آن را بي ربط به اين ماده مي خواند و خاطرنشان مي کند: اين قياس مع الفارغ است. بودن يا ‏نبودن اين ماده در قانون، ربطي به کم و زياد شدن صيغه ندارد و دو مساله جدا از هم اند. در ماده 23، نکته اي نبود که ‏نشان دهد جلوي صيغه کردن مردان گرفته مي شود و به عکس به زنان نشان مي داد که همسرشان مي توانند بدون توجه به ‏خواسته يا پذيرش او، زن قانوني ديگري بگيرد. ‏

پروين اردلان از اين که اين همه انرژي صرف چالش با يک خواسته حداقلي شده اظهار تاسف مي کند: بحث ما بر سر ‏برابري است. نه بر سر اجازه گرفتن يا نگرفتن از زن در تعدد زوجات. آنچه که همه فعالان جنبش زنان به دنبال آنند، لغو ‏قانون چند همسري است نه شرط گذاشتن بر ماده اي که آن را در قانون تحکيم نيز مي کند. ‏

وي مي افزايد تاکنون همه تلاشهاي ما براي پس نرفتن بود. براي اين بود که ماده 23، وضع را از اين که هست بدتر مي ‏کرد. ما نيز ( ائتلاف) درگير اين شديم که چنين نشود. در حالي که پيش از آن و در کمپين يک ميليون امضا ما بر سر “لغو” ‏تعدد زوجات بحث و تلاش مي کرديم. بنابراين فکر مي کنم که برخي مي خواهند حد خواسته هاي ما را دائما کاهش بدهند و ‏ما را به خواسته هاي حداقلي مشغول کنند و ما بايد آگاهانه در مقابل چنين رويکردي بايستيم.‏

ناهيد کشاورز، جامعه شناس و فعال جنبش زنان، اصرار برخي مسوولان در برگرداندن ماده 23 را پيچيده توصيف مي کند ‏و اظهار مي دارد: در اين بين، آنچه که از هرچيزي روشن تر و واضح تر است، اراده اي است که با جديت مقابل پيشرفت ‏وضعيت حقوق زنان ايستاده است و به هيچ روي حاضر نيست از اين جايگاهش عقب نشيني کند. ‏

کشاورز با موفق خواندن دستاوردهاي جنبش زنان در وارد کردن گفتمان برابري طلبي بين مردم مي گويد: مدتها ذهن ‏جامعه درگير اين لايحه شد. اگر چه بودن يا نبودن اين ماده، فرقي در اصل تعدد زوجات نمي کرد و فقط پذيرش آن وضع ‏را به زنان سخت تر از پيش مي کرد، اما تلاشهايي که در مخالفت با آن شد، باعث گشت که بسياري از بحث هاي جنبش ‏زنان به رسانه ها و از آنجا به افکار عمومي کشيده شود. اين بحث ها برخي از اختلافات درون حکومتي را نيز بر سر اين ‏ماده نمايان کرد. بحث زنان را به برخي از مراجع کشاند و واکنش آنها را برانگيخت و به طور کلي، جامعه را درگير ‏کرد. اين بخودي خود خوب است که مساله زنان بحث برانگيز باشد و نشان دهنده جدي بودن تلاش هاي جنبش زنان است. ‏ولي به نظر من کافي نيست. اينکه وضع، فقط بدتر از پيش نشود کافي نيست. تلاشهاي ما براي اين که بوده که “پيش برويم” ‏نه اينکه “پس تر نرويم”.