تبليغاتX
لایحه ضد زن

لایحه ضد زن

ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه «حمایت از خانواده»

همسران متعدد و آراء مرتضی مطهری

لیلا صحت

مدرسه فمینیستی: موضوع چند همسری با همه حس نا خوشایند معانی نهفته درمتن کلمات و تبعات زشت وزیبای آن همواره یکی از مباحث مطرح در کنار دیگر مسائل عرفی و حقوقی خانواده بوده وعلی رغم داشتن تاریخچه طولانی در فرهنگ ملل مختلف در طی قرون گذشته هم اکنون در کنار مناسبات زندگی صنعتی امروزی به علت دوام و شیوع بیشتر آن در کشور های مسلمان از موضوعات چالش برانگیز نهاد خانواده، در این جوامع است در کشور ما ایران نیز با وجود پیشینه تاریخی مربوط به دوران قبل از اسلام و سپری شدن ادوار متفاوت چه در بحث قانون گذاری و چه در بحث موضوع اجتماعی کماکان از بحث های مطرح و مرتبط با بحث خانواده است چنانکه از یکسال پیش همزمان با ارائه لایحه حمایت از خانواده به مجلس از طرف دولت مجدادا به شکل عام در محافل و رسانه ها تبدیل به موضوع روز شد و در نهایت با ائتلاف بزرگ فعالین مختلف مدنی و سیاسی و جنبش زنان، مجلس به حذف اصل 23 لایحه (که کسب اجازه ازدواج مجدد مرد از همسر اول ساقط و منوط به رای قاضی دادگاه می شد) رای داد تا به منازعات بین مخالفین و موافقین به شکل بینابین فیصله داده شود هرچند موافقین چند همسری از حذف این اصل به شدت ناراضی بوده و نبود آن را بعنوان نقصی در قانون مدنی خانواده توجیه میکنند و این شدت نارضایتی به حدی بود که دربرنامه ترتیب داده شده مناظره تلوزیونی جهت بررسی لایحه حمایت از خانواده از مخالفان لایحه دعوتی به عمل نیامده بود و موافقان به تنهایی در دفاع از مواهب کثیر آن داد سخن راندند و مخاطبی که اشراف به موضوع نداشت سردرگم میشد که این دفاعیات آتشین در مواجه با مخالفت نابجای چه کسانی اظهار میشود اما آیا با حذف اصل 23 و تشکیل ائتلاف و ابراز مخالفت افکار عمومی با چنین سلایقی که اتفاقا از قدرت لابی و تصمیم گیری در سطوح بالایی برخوردار هستند، مسئله چند همسری تمام شده و جامعه از تبعات ناشی از آن دیگررنج نخواهد برد چنانچه این روزها یکی از اعضای کمسیون قضایی مجلس در حالیکه ماده 23 را عین خواسته اسلام تلقی کرده خبر از پیشنهاد بازگشت ماده 23 داده و علت آنرا ایرادات شرعی شورای نگهبان عنوان کرده است. به نظر میرسد باوجود چنین ذهنیتی در نزد قانون گذاران فعلی نظام، سایه قانون چند همسری و اصرار بر تمرکز آن در یک ماده قانونی (در قانون فعلی، قانون مشخصی بر تعدد زوجات تاکید نمی کند ، تنها در چند ماده قانونی دیگر از جمله آن جا که به ارث بری زن از شوهر تاکید دارد، به تعدد زوجات اشاره شده است) هنوز بر زندگی زنان ایرانی سنگینی میکند و طرفدارن چندهمسری علی رغم مخالفت های بسیار به علت برخورداری از قدرت نفوذ در نهاد های قانون گذار به سادگی با خواست عموم کنار نخواهند آمد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مهر 1387ساعت 15:31  توسط ..  | 

روز - سارا مقدم

منصوره شجاعي، ژيلا بني يعقوب، پروين اردلان و ناهيد کشاورز، چهار تن از فعالان سرشناس حقوق زنان در ايران، در ‏مصاحبه با روز، به بيان دغدغه هاي خود در مورد سرنوشت لايحه موسوم به “حمايت از خانواده” و امکان احياي ماده 23 ‏اين لايحه (در مورد ازدواج مجدد مردان) پرداخته اند. ‏

پس از تصويب کليات لايحه موسوم به حمايت از خانواده و حذف دو ماده 23 و 25 از آن، هفته گذشته يکي از نمايندگان ‏مجلس خبر از احتمال بازگشت ماده 23 به اين لايحه را داد. سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ‏هشتم، به خبرگزاري مهر گفت: “اخيرا پيشنهادهاي جديدي به کميسيون رسيده که بر اساس آن، ماده 23 بار ديگر در لايحه ‏قرار مي گيرد و بر اساس آن، رضايت زن اول، شرط پذيرش ازدواج مجدد مرد خواهد شد.” وي همچنين از اضافه شدن ‏شروطي براي رعايت عدالت مرد بين همسران خبر داد. باز گشت اين ماده به لايحه پيشنهادي قوه قضاييه که با تغييراتي در ‏دولت، ماده چند همسري به آن اضافه شد، در حالي صورت مي گيرد که پيشتر سخنگوي دولت، بارها از منافع زنان در اين ‏ماده پيشنهادي سخن گفته بود. ‏

‏ فعالان جنبش زنان در مخالفت با اين لايحه، تلاش فراواني کرده و ائتلاف بزرگي نيز در همين راستا شکل گرفته بود. ‏خبرها حاکي از موج جديدي از مخالفت با اصرار دولتمردان در اضافه کردن اين ماده پيشنهادي دولت در لايحه اي است که ‏نام حمايت از خانواده بر خود دارد.‏

‎‎

قصد لج بازي دارند‎‎

منصوره شجاعي، فعال جنبش زنان و از اعضاي فعال ائتلاف عليه لايحه اي که به ضد زن، مشهور شد، حرکت زنان در ‏مخالفت با اين لايحه را مدني ترين و مسالمت جويانه ترين شيوه مخالفت يک جنبش اجتماعي مي داند. به باور او: ماده 23 ‏و حذف آن از لايحه، پيشرفت فعالان زن در خواسته هايشان نبود. بلکه تنها تلاشي بود براي اينکه به قانوني بدتر و ‏تحقيرآميزتر عقب گرد نکنيم. آن هم تلاشي مسالمت آميز و مدني. اما به نظر مي رسد که عده اي قصد دارند که با لج بازي ‏هاي عامدانه، طرح خواسته هاي زنان به شيوه هاي مدني را غيرممکن کنند. ‏

منصوره شجاعي با تاکيد براينکه جنبش زنان قطعا در برابر کنشهايي که وضعيت حقوقي زنان را بمراتب بدتر از پيش ‏خواهد کرد، ساکت نمي ماند، ادامه مي دهد: ما نيز مي دانيم که اين ماده چه باشد و چه نباشد، مردان در داشتن زنان متعدد ‏آزادند. ولي مساله اين است که اصرار دارند که همين شرايط بد را قانوني هم بکنند!‏

ژيلا بني يعقوب، روزنامه نگار و عضو ديگر اين ائتلاف، جهان بيني افراد و ذهنيتشان را در انتخاب موضوعات و اهميت ‏دادن به آنها دخيل مي داند و مي گويد : زنان جامعه ما کم مشکل ندارند. جامعه ما درگير مسائل زيادي است که خانواده ها با ‏آنها مواجهند. اين که چرا ماده 23، تا اين درجه مهم مي شود، که همه خواسته ها و همه مشکلات کنارش رنگ مي بازد و ‏همه تلاش ها معطوف مي شود به اين که به هر نحو ممکن، در لايحه جا داشته باشد، به نظر من به ذهنيت کساني برمي ‏گردد که آن را دنبال مي کنند. ذهنيت آدمهاست که جهانشان را مي سازد و رفتار و خواسته هايشان را شکل مي دهد. ‏بنابراين بدون شناخت اين ذهنيت، نمي توانيم به چرايي چنين عملي پاسخ دهيم. ‏

او معتقد است که کساني که از نخست، اقدام به اضافه کردن اين ماده در لايحه کردند، بيکار نخواهند نشست و خواسته خود ‏را که از ذهنيتشان به زن و خانواده نشات مي گيرد، دنبال مي کنند. بني يعقوب بر تلاش ائتلاف در ادامه مخالفت با لايحه ‏اي که نه فقط ماده 23، بلکه ماده هاي ديگر آن نيز وضعيت حقوقي زنان را بدتر از پيش مي کنند، تاکيد دارد.‏

‎‎خود را درگير حداقل‎ ‎ها نکنيم‎‎

پروين اردلان، عضو ائتلاف مخالفت با لايحه و برنده جايزه حقوق بشري اولاف پالمه اضافه شدن اين ماده را نمايش ضد ‏زن بودن نويسندگان آن دانسته و تاکيد دارد: مساله اين ماده، نه دفاع از خانواده بوده و نه جنبه حمايت از خانواده داشته ‏است. بلکه مساله، از همان اول نمودي از ذهن ضد زن کساني بوده که مرد را محور و کانون خانواده مي دانند و براي ‏اثبات اين مردانگي، براي او چنين اختيارات و امکاناتي در نظر مي گيرند. ‏

اردلان در مورد اين سخن مدافعان لايحه، که ماده 23 پيشنهادي دولت براي اين وضع شده بود که جلوي ازدواج هاي موقت ‏بي شمار مردان را بگيرد، آن را بي ربط به اين ماده مي خواند و خاطرنشان مي کند: اين قياس مع الفارغ است. بودن يا ‏نبودن اين ماده در قانون، ربطي به کم و زياد شدن صيغه ندارد و دو مساله جدا از هم اند. در ماده 23، نکته اي نبود که ‏نشان دهد جلوي صيغه کردن مردان گرفته مي شود و به عکس به زنان نشان مي داد که همسرشان مي توانند بدون توجه به ‏خواسته يا پذيرش او، زن قانوني ديگري بگيرد. ‏

پروين اردلان از اين که اين همه انرژي صرف چالش با يک خواسته حداقلي شده اظهار تاسف مي کند: بحث ما بر سر ‏برابري است. نه بر سر اجازه گرفتن يا نگرفتن از زن در تعدد زوجات. آنچه که همه فعالان جنبش زنان به دنبال آنند، لغو ‏قانون چند همسري است نه شرط گذاشتن بر ماده اي که آن را در قانون تحکيم نيز مي کند. ‏

وي مي افزايد تاکنون همه تلاشهاي ما براي پس نرفتن بود. براي اين بود که ماده 23، وضع را از اين که هست بدتر مي ‏کرد. ما نيز ( ائتلاف) درگير اين شديم که چنين نشود. در حالي که پيش از آن و در کمپين يک ميليون امضا ما بر سر “لغو” ‏تعدد زوجات بحث و تلاش مي کرديم. بنابراين فکر مي کنم که برخي مي خواهند حد خواسته هاي ما را دائما کاهش بدهند و ‏ما را به خواسته هاي حداقلي مشغول کنند و ما بايد آگاهانه در مقابل چنين رويکردي بايستيم.‏

ناهيد کشاورز، جامعه شناس و فعال جنبش زنان، اصرار برخي مسوولان در برگرداندن ماده 23 را پيچيده توصيف مي کند ‏و اظهار مي دارد: در اين بين، آنچه که از هرچيزي روشن تر و واضح تر است، اراده اي است که با جديت مقابل پيشرفت ‏وضعيت حقوق زنان ايستاده است و به هيچ روي حاضر نيست از اين جايگاهش عقب نشيني کند. ‏

کشاورز با موفق خواندن دستاوردهاي جنبش زنان در وارد کردن گفتمان برابري طلبي بين مردم مي گويد: مدتها ذهن ‏جامعه درگير اين لايحه شد. اگر چه بودن يا نبودن اين ماده، فرقي در اصل تعدد زوجات نمي کرد و فقط پذيرش آن وضع ‏را به زنان سخت تر از پيش مي کرد، اما تلاشهايي که در مخالفت با آن شد، باعث گشت که بسياري از بحث هاي جنبش ‏زنان به رسانه ها و از آنجا به افکار عمومي کشيده شود. اين بحث ها برخي از اختلافات درون حکومتي را نيز بر سر اين ‏ماده نمايان کرد. بحث زنان را به برخي از مراجع کشاند و واکنش آنها را برانگيخت و به طور کلي، جامعه را درگير ‏کرد. اين بخودي خود خوب است که مساله زنان بحث برانگيز باشد و نشان دهنده جدي بودن تلاش هاي جنبش زنان است. ‏ولي به نظر من کافي نيست. اينکه وضع، فقط بدتر از پيش نشود کافي نيست. تلاشهاي ما براي اين که بوده که “پيش برويم” ‏نه اينکه “پس تر نرويم”.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387ساعت 17:58  توسط ..  | 

پیشنهاد بازگشت ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده

کانون زنان ایرانی – ترانه بنی‌یعقوب

"هر گونه بازگشت یا تغییر در لایحه حمایت از خانواده و مواد آن بدون مشورت با کار شناسان بی توجهی و دهن کجی به خواست جامعه و مردم است و جنبش زنان ایران در مقابل آن سکوت نخواهد کرد ." این واکنش تعدادی از حقوقدانان و فعالان جنبش زنان به سخنان اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره بازگشت ماده 23 این لایحه است .

سلمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم روز گذشته از احتمال بازگشت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به این کمیسیون خبر داده است .

لایحه حمایت از خانواده تیر ماه سال گذشته توسط معاونت قضایی قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت داده شد. دولت نیز با اضافه کردن دو ماده 23 و 25 و انجام تغییراتی در این لایحه، آن را به مجلس ارسال کرد.طبق ماده 23 این لایحه مردان می توانند بدون اجازه همسراول شان زن دوم و سوم و چهارم بگیرند .تنها شرط ازدواج مجدد مردان در این قانون داشتن تمکن مالی عنوان شده است و اینکه به دادگاه تعهد دهند عدالت را بین همسران شان رعایت می کنند.

لینک مقاله در وب سایت کانون زنان ایرانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مهر 1387ساعت 22:21  توسط ..  | 

تغییر برای برابری:

هرچند بدلیل موج گسترده اعتراض به دوماده 23و25لایحه حمایت از خانواده ، این دوماده قبل از بررسی لایحه در صحن علنی مجلس از سوی کمیسیون حقوقی و قضائی حذف شد، اما آخرین خبرها حکایت از احتمال بازگشت ماده 23لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دارد.

سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هشتم، به خبرگزاری مهر گفته است:«اخیرا پیشنهادات جدیدی به کمیسیون حقوقی رسیده که بر اساس آن ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در لایحه قرار می گیرد. به این ترتیب که رضایت خانمها در ازدواج مجدد مرد شرط قرار خواهد گرفت و برای رعایت عدالت مرد در همسرداری نیز شروطی اضافه می شود.»

وی گفته است:«در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که حذف شد عین خواسته اسلام مطرح بود و مجلس قصد داشت با تطبیق نظر اسلام برخی مشکلات فعلی زنان و جامعه را حل کند.قوانین می بایست بر اساس مسایل شرعی تصویب شوند و اگر این نکات در تصویب قوانین رعایت نشود شورای نگهبان مصوبات را رد خواهد کرد .»

این نماینده مجلس در حالی این موضوع را مطرح می کند که موج مخالفت با لایحه حمایت از خانواده حتی به مراجع و علمای قم هم رسیده بود همان طور که امام جمعه موقت قم از مجلس خواسته بود در تصویب این لایحه عجله نداشته باشند و با تصویب این دوماده،بیشتر از این به نگرانی زنان ایرانی اضافه نکنند.

ذاکر با انتقاد از حذف این ماده در کمیسیون قضایی تاکید کرده است: حذف کردن هنر نیست بلکه بهتر بود که به جای حذف ماده مجلس به اصلاح ایرادات آن می پرداخت و نباید در تطبیق مصوبات به غوغا سالاریها و هیاهو گوش کرد.»

وی ابراز عقیده کرده است:« ممکن است بسیاری از زنها با ازدواج مجدد همسرشان مشکلی نداشته باشند. ازدواج مجدد مرد بر اساس شرع و با رضایت همسر اول خلاف نیست ضمن اینکه مجلس با حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده راه حل مشکلات فعلی بانوان را بست.

وی افزوده است: پیشنهادات جدیدی که به کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده در این کمیسیون در حال بررسی است تا در صحن علنی به آنها رسیگی شود

 

خبر مهر نیوز در همین رابطه :

پیشنهاد بازگشت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده/ تعیین شروط عدالت مرد در همسرداری

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مهر 1387ساعت 10:1  توسط ..  | 

 

كليات لايحه حمايت از خانواده با ‪ ۱۷۱‬راي مثبت در مجلس تصويب شد

ایرنا:سياسي. مجلس شوراي اسلامي . لايحه حمايت از خانواده


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه حمايت از خانواده را در جلسه علني روز سه شنبه با ‪ ۱۷۱‬راي مثبت تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه مجلس به بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده پرداختند و كليات اين لايحه را با ‪ ۱۷۱‬راي موافق ‪ ۴۲‬راي مخالف و ‪ ۷‬راي ممتنع از مجموع ‪۲۳۹‬ نماينده حاضر به تصويب رساندند.

اين لايحه در جهت حمايت از خانواده‌ها و ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي حفظ حقوق مادي و معنوي زنان حمايت مادران تهيه شده است و مشتمل بر ‪ ۵۳‬ماده است كه با حذف مواد ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۵‬و نيز بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۵۳‬اين لايحه در جلسه ديروز كميسيون حقوقي و قضائي تعداد مواد آن به ‪ ۵۱‬ماده رسيد.

در جلسه علني مجلس پس از توضيحات امين حسين رحيمي مخبر كميسيون حقوقي و قضائي در خصوص اين لايحه موافقين و مخالفين اين لايحه ديدگاه‌هاي خود را درباره آن ارائه كردند و سپس كليات اين لايحه به راي گذاشته شد و به تصويب رسيد

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1387ساعت 14:2  توسط ..  | 

 

خبرنامه امیرکبیر:

روزنامه سرمایه: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده حذف شد:

تلاش زنان به نتیجه رسید

 روزنامه کارگزاران: حذف مواد مورد اختلاف لایحه حمایت از خانواده

 حذف مواد اضافه شده از لایحه حمایت از خانواده

 سیمین بهبهانی: بندهای مورد اعتراض لایحه خانواده اشتباه بزرگی بود

آسیه امینی: در صورت تصویب این سه ماده فاجعه رخ می‌داد

 راکعی رئیس کمیته زنان خانه احزاب:

 جلسه فوق‌العاده برای لایحه خانواده،نامه تشکر رسمی خود را منتشر خواهیم کرد

 رادیو دویچه وله: حذف دو ماده‌ی بحث‌انگیز لایحه‌ی حمایت از خانواده

 هنوز فعالان جنبش زنان کاملا خوش‌بین نیستند که اصولگرایان به طور کامل از قانونی کردن چندهمسری یا وضع مالیات بر مهریه بگذرند.  

رادیو فردا: حذف دو ماده بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده در مجلس

نسرین ستوده: انتظار داریم که از این پس در تدوین چنین لوایحی به نظریات زنان توجه شود.

 اصلاح ماده ۵۳ لایحه حمایت از خانواده : مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که این  کمیسیون با نگرانی هایی که با حذف قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ به وجود می آمد، ماده ۵۳ لایحه فعلی را نیز اصلاح کرد؛ به این ترتیب که بند چهار این ماده که همان قانون حمایت از خانواده بود را نیز حذف کرد.

 بی بی سی: مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده حذف شد

 این لایحه که اول مرداد ماه سال گذشته به مجلس ارایه شده بود، از ابتدا مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق زنان قرار گرفته بود.  به گفته این گروه از زنان مدافعان برابری حقوق زنان، “عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران” پشتیبان این لایحه هستند تا بتوانند بدون دغدغه ازدواج های مکرر داشته باشند.”

 رادیو زمانه: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» حذف شد

 طی چند هفته گذشته سایت‌ها و نهاد‌های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از ۳۰۰۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرده بودند.

 ایلنا: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده حذف شد

 علی اسلامی‌‏پناه: به منظور تثبیت وضعیت خانواده‌‏های کشور و ارائه پاسخ مناسب به نگرانی‌‏های خانواده‌‏ها از تزلزل بنیان خانواده مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه که اجازه ازدواج مجدد به مردان را صادر می‌‏کرد، حذف کردیم. وی، این مصوبه را از مهمترین مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی در عمر مجلس هشتم دانست و افزود: امیدواریم به این ترتیب به حفظ بنیان خانواده در کشور کمک شایانی کرده باشیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1387ساعت 13:26  توسط ..  | 

 

اعتراض زنان سرانجام نتیجه داد

سرمایه:  بخشی از اعتراض ها و نگرانی های فعالان جنبش زنان و حقوقدانان و کارشناسان درباره لایحه حمایت از خانواده نتیجه داد و صبح دیروز مواد 23 و 25 این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حذف و نیز ماده 53 آن اصلاح شد.براساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مرد می توانست بدون اجازه همسر اول با دارا بودن شرط تمکن مالی و اجرای عدالت با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. ماده 25 همین لایحه مالیات بر مهریه را مطرح می کرد که براساس آن زن موظف بود در بدو ازدواج مالیات مهریه خود را بپردازد.


 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1387ساعت 13:22  توسط ..  | 

کارگزاران : 

 الهام دانیالی:دیروز پس از مدت‌ها جنجال كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواد 23، 25 و 53 لایحه حمایت از خانواده را حذف كرد. فرهاد تجری عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به فارس گفت: كلیات این سه ماده به دلیل نامناسب بودن و غیركارشناسی بودن در جلسه شور اول بررسی و حذف شد و از اول نیز بنا بر حذف این مواد بود. در همین راستا شاهرخی‌ رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‌، در نشست خبری دیروز خود گفت: نگاه ما به كلیات این لایحه مثبت بود و این لایحه دارای 53 ماده بود، در بدو امر به ایرادات توجه داشتیم، ولی طبیعی بود كه بعد از تصویب كلیات در مجلس باید به جزئیات آن می‌پرداختیم. به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح كرد: متوجه شدیم جامعه و خانواده‌ها به دلیل برخی ایرادات موجود در برخی مواد این لایحه نگران شده‌اند و برخی رسانه‌ها نیز متاسفانه به این مسئله و نگرانی دامن زدند، اما اگر مردم نیز درخصوص برخی مواد این لایحه اظهار نگرانی نمی‌كردند ما جزئیات آن را به درستی بررسی می‌كردیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1387ساعت 13:21  توسط ..  | 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از حذف مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در جلسه امروز كميسيون خبر داد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از جلسه‌ي امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در بحث لايحه‌ي حمايت از خانواده با توجه به نگراني‌هايي كه از سوي علما، ‌متدينين و بانوان كشور وجود داشت، دستور رييس مجلس شوراي اسلامي اين بود كه كميسيون قضايي اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كند.

وي افزود: لذا كميسيون امروز با حضور كارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا به حذف مواد 23 و 25 راي داد، يعني در نظر اصلاحي كميسيون مواد 23 و 25 حذف شده است.

نماينده مردم ملاير ادامه داد: با نگراني‌هايي كه با حذف قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به وجود مي‌آمد، كميسيون ماده‌ي 53 اين لايحه‌ي فعلي را نيز اصلاح كرد؛ به اين ترتيب كه بند چهار اين ماده كه همان قانون حمايت از خانواده بود را نيز حذف كرد.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: طبق ماده‌ي 53 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قوانيني نسخ مي‌شوند؛ از جمله قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 كه كميسيون در اين راستا تنها بخش‌هايي از قانون حمايت از خانواده سال 53 كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي است را حذف كرده است.

رحيمي تصريح كرد: در واقع موادي كه مغاير اين مساله نيست از جمله ماده‌ي 16 حمايت از لايحه خانواده سابق كه در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضايت زن را شرط مي‌داند؛ به قوت خود باقي است و قوانيني كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي باشد آنها نسخ بوده، ولي آنهايي كه مغاير نباشند به قوت خود باقي خواهند ماند. به همين لحاظ كميسيون ماده‌ي 53 را نيز اصلاح كرد.

به گفته‌ي وي، در ماده‌ي 53 لايحه‌ي فعلي كه دولت آورده به صراحت قانون حمايت از خانواده سال 53 را نفي كرده است. ولي با حذف بند چهار آن اين مشكل حل شد.

وي افزود: لذا با اين اصلاحيه‌اي كه در حال حاضر كميسيون به وجود آورده است؛ اگر به تصويب مجلس نيز برسد كسي بدون رضايت همسرش نمي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اين‌كه زن مرتكب تخلفاتي شود مانند ترك زندگي زناشويي و يا محكومت كيفري چند ساله حبس داشته باشد و...

مخبر كميسيون قضايي تصريح كرد: بنابراين با اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد در واقع آن محدوديت‌هايي كه دولت نظرش نيز بر آن بود كه براي ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدوديت‌ها وجود دارد، و استنباطي كه از ماده‌ي 23 مي‌شد كه هر مردي به صرف اين‌كه مال داشته باشد و تعهد دهد كه عدالت را اجرا كند مي‌توانست اقدام به ازدواج مجدد كند، آن استنباط از بين رفت. در واقع نظر كميسيون بر اين بود كه راجع به امور خانواده بايد قوانيني تصويب كنيم كه بنيان خانواده را محكم‌تر كند.

رحيمي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسيد ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي بود كه بنيان خانواده را تضعيف مي‌كرد. با وجود آن‌كه افرادي كه طراح اين ماده بودند هدف‌شان اين نبود، بلكه هدف آنها اين بود كه براي ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه‌اي طرح شده بود كه استنباط ديگري از آن شد و با حذف آن ديگر اين نگراني‌ها از جامعه برطرف مي‌شود.

به گفته او، در حال حاضر همه بخش‌هاي لايحه حمايت از خانواده امتياز است، يعني مسائلي است كه به تحكيم خانواده كمك مي‌كند.

وي ادامه داد: موارد مورد بحث كه از ابتدا نيز جز لايحه‌ي قوه قضاييه نبوده حذف شد و حال به صحن علني مجلس مي‌رود تا بررسي شود. لذا اين لايحه در دستور كارمجلس قرار دارد و نمايندگان در مورد آن تصميم گيري خواهند كرد. در واقع با اين اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد مردها بدون رضايت همسران خود نمي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، مگر اين‌كه همسر وي مرتكب تخلفاتي شود كه در ماده‌ي 16 اين تخلفات عنوان شده است.

وي گفت: با اين اصلاحيه نگراني از جامعه بانوان برطرف شد؛ چرا كه همه‌ي بانوان اظهار نارضايتي مي‌كردند، چرا كه متوجه موضوع نبودند و تصور مي‌كردند هدف دولت اين بوده كه ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالي كه اين گونه نبود هدف دولت اين بود كه اين مساله را محدود كند و براي آن شرط بگذارد. منتهي از اين ماده استنباط درستي نشد و در جلسه امروز هم حذف شد.

رحيمي در پايان اظهار كرد: كليات اين لايحه در مجلس مطرح خواهد شد و نمايندگان به آن راي خواهند داد. اگر قرار باشد راجع به ازدواج مجدد به طور ماهيتي بحث شود قوه قضاييه مي‌تواند لايحه بياورد و مجلس نيز بررسي خواهد كرد؛ در حال حاضر لايحه حمايت از خانواده منهاي مواد 23 و 25 بررسي مي‌شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم شهریور 1387ساعت 23:53  توسط ..  | 

 

کانون زنان ایرانی:

سرمایه : سانه ملی طی چند روز گذشته جلساتی را با عنوان نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده برگزار کرد. جلساتی با حضور مدافعان این لایحه و با تبلیغ ماده مناقشه برانگیز آن یعنی ماده 23 که چندهمسری را ترویج می کند.این جلسات در حالی برگزار می شود که حتی یک منتقد لایحه حمایت از خانواده در آنها حضور ندارد. پنجشنبه گذشته برنامه ویژه خبری شبکه دوم با حضور سه مدافع سرسخت این لایحه برگزار شد.

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در این جلسه محور سخنانش را به صورت کامل در دفاع از ماده 23 یکی از موادی که دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده است، اختصاص داد. ماده 23 به چندهمسری و ازدواج مجدد مردان اختصاص دارد. بسیاری از کارشناسانی که پنجشنبه شب شاهد تماشای این گفت وگو بودند، نمی توانند تعجب و حیرت خود را از یکجانبه برگزار کردن این برنامه پنهان کنند. مریم بهروزی دبیر جامعه زینب در این باره می گوید: «رسانه ملی به همه ملت تعلق دارد و باید در بررسی موضوعی مثل لایحه حمایت از خانواده از نظرات همه شخصیت ها استفاده شود. حضور یک طرفه موافقان لایحه در این برنامه از عدالت به دور است.» او به صدا و سیما توصیه می کند از اینگونه جوسازی ها دوری کند چرا که متعلق به همه مردم است.

الهام در این برنامه که به همراه طبیب زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده و زهرا آیت اللهی عضو شورای فرهنگی- اجتماعی زنان حضور یافته بود در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت به ویژه ماده 23 سخن گفت.

...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور 1387ساعت 13:16  توسط ..  | 

 

روزنا - آسیه امینی :

خانم فاطمه آليا روز چهارشنبه از تريبون خانه ملت با ايراد سخنان توهين‌آميز به زنان شهروندي كه براي سخن گفتن با نمايندگان، ديدار ايشان در خانه ملت را بهترين راه و شيوه تعامل ديده بودند، رفتارشان (كه گفت‌وگو با نمايندگان از جمله آن بود) را لجن‌پراكني دانست. خانم فاطمه آليا كه با راي عده‌اي از همين شهروندان به خانه ملت راه يافته است گويا فراموش كرده كه توهين به شهروندان، توهين به نمايندگان ايشان در خانه ملت نيز هست و نيك‌تر آنكه ايشان از همان مسند از مردم به خاطر اين توهين پوزش بخواهد. نكته ديگري كه در سخنان ايشان نهفته بود، پرخاش كردن نسبت به اين بود كه چرا اراده مجلس، تحت‌تاثير حرف‌هاي مشتي لائيك قرار گرفته است. اولا بايد از ايشان پرسيد كه دين و ايدئولوژي بيش از 50 زن حاضر در مجلس را ايشان چگونه تشخيص دادند؟ و ذكر كنند كه منظورشان از زنان لائيك كدام‌يك از زنان حاضر در مجلس در روز يكشنبه گذشته بوده است؟ آيا معيار دين‌شناسي افراد تشخيص ايشان از دين‌داري است؟
...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور 1387ساعت 4:42  توسط ..  | 

 
 «از فاطمه آلیا به خاطر اتهامات توهین آمیز نسبت به فعالان زن فرهیخته ایران که مخالفت خود را با لایحه حمایت از خانواده اعلام کرده اند، شکایت می کنیم.» فاطمه راکعی نماینده پیشین مجلس و دبیر جمعیت زنان نواندیش دینی این را در واکنش به سخنان فاطمه آلیا نماینده فعلی مجلس می گوید. فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس در آخرین مصاحبه خود درباره لایحه خانواده از اصرار نمایندگان مجلس مبنی بر در دستور کاربودن این لایحه در مجلس خبر داده است: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک، گرد آمده حول جایزه بگیران از اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود برنمی دارند.» در حالی که بسیاری از فعالان زن در روزهای گذشته با نمایندگان مجلس تعامل داشته و اعتراض خود را مبنی بر ضعف های مختلف لایحه خانواده به نمایندگان اعلام کرده اند؛ معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و فاطمه راکعی حدود دو هفته پیش نامه ای را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کرده اند و خواستار توجه ویژه ایشان به این موضوع شده اند. بنا به اظهارات یک منبع مطلع در این نامه از رهبری تقاضا شده است با توجه به دیدگاه های ایشان مبنی بر دفاع از زنان در حریم خانواده و تصحیح ضعف قوانین داخلی نسبت به این موضوع رسیدگی شود.
با آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس دستور بازگشت این لایحه را به کمیسیون قضایی مجلس صادر کرده است اما به نظر فاطمه آلیا این لایحه از دستور کار مجلس خارج نشده است. به اعتقاد زهرا شجاعی رئیس مجمع زنان اصلاح طلب کار رئیس مجلس برای بازگشت این لایحه بسیار منطقی بوده چرا که این درخواست از سوی جامعه و اندیشمندان مطرح شده است و اگر قرار باشد تغییری در این لایحه انجام نشود دستور رئیس مجلس عبث تلقی می شود.
به اعتقاد او، اندیشمندان و کارشناسان باید نظرات پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهند و نمایندگان مجلس از گروه های مخالف دعوت به مناظره و گفت وگو کنند. فاطمه راکعی نیز در انتقاد به سخنان غلامحسین الهام سخنگوی دولت از بی اعتنایی دولت نسبت به درخواست جامعه و فرهیختگان می گوید: «عدم تغییر در لایحه نشانه بی اعتنایی به آرای مردم است.»
او از ادبیات نامناسب فاطمه آلیا نیز گلایه مند است: «اغلب مردان و زنان مسلمان، فقها، حقوقدانان و جامعه شناسان و روان شناسان این لایحه را نقد کرده اند.» جمعی از زنان نواندیش دینی و اصلاح طلب از اقدام رئیس مجلس قدردانی کرده و حتی نامه ای تشکرآمیز خطاب به وی منتشر کرده اند و اظهارات فاطمه آلیا را توهین و افترا به همه زنان فعال ایران دانسته اند. راکعی معتقد است: «با توجه به آرای امام خمینی (ره) مبنی بر فقه پویا بسیاری از مواد این لایحه قابل نقد است.»
او به آلیا پیشنهاد می کند: «به عنوان نماینده مجلس از ادبیات مناسبی استفاده کرده و درباره این موضوع با مطالعه کافی اظهارنظر کند.»
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم شهریور 1387ساعت 22:45  توسط ..  | 

 
لایحه حمایت از خانواده که روز یکشنبه به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس از دستور کار مجلس خارج شد، دیروز بر اثر فشارها و اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر بازگشت این لایحه به صحن علنی، رئیس مجلس را بر آن داشت تا بگوید: «لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج نشده است.»
روز یکشنبه جمع گسترده ای از فعالان جنبش زنان در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی در بهارستان با نمایندگان شهرهای مختلف دیدار کردند. اعتراض های چندماهه اخیر نسبت به لایحه حمایت از خانواده به ویژه ماده بحث برانگیز 23 که ازدواج مجدد مردان را تسهیل می کند، موجب شد فعالان جنبش زنان از طیف های مختلف فکری انتقادها و پیشنهادهای خود را در قالب دیدار مستقیم با نمایندگان شهرهای مختلف اعلام کنند. همان روز بود که اعضای هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفتند این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کنند. حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس در این باره گفته بود این لایحه به دلیل حاشیه هایی که در پی داشت نیاز به کارشناسی بیشتری دارد بنابراین برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شود اما صبح دیروز برخی از نمایندگان مجلس در تذکرات آیین نامه ای به لاریجانی توصیه کردند هرچه زودتر این لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد و به همین دلیل فعالان جنبش زنان با استفاده از فرصت کوتاه عصر دیروز جلسه های فوری برای ارائه پیشنهاد به مجلس برگزار کردند.
  

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم شهریور 1387ساعت 22:41  توسط ..  | 

لیدا حسینی‌نژاد

گفت و گو با شادی صدر

مجلس شورای اسلامی در ایران، لایحه حمایت از خانواده را که در چند ماه گذشته با انتقادات زیاد فعالان حقوق زنان و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی همراه بود به کمیسیون قضایی مجلس بازپس فرستاد. در این زمینه با شادی صدر، وکیل و فعال حقوق زنان گفت و گو کردم.

دلیل توقف این لایحه چه بوده است؟ می‌توانید کمی برای ما توضیح دهید؟

طبیعی است، نمی‌توانم بگویم همه‌ی دلایل توقف این لایحه چه بوده است. ولی به ضرس قاطع این ادعا را می‌کنم که حجم عظیم ابراز نگرانی‌ها، اعتراضات و مخالفت‌های زنان، از طیف‌ها و گروه‌های مختلف با این لایحه، باعث شد به طور موقت از دستور کار خارج شود.

شاید یکی از پررنگ‌ترین و موثرترین اعتراض‌ها، برنامه‌ای بود که شهروندان زن در گروه‌های مختلف به ملاقات نمایندگان مجلس بروند.

لینک مطلب در رادیو زمانه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور 1387ساعت 15:36  توسط ..  | 

آیدا سعادت، محبوبه حسین زاده

10 شهریور حدود 50 نفر از فعالان حوزه زنان به مجلس رفتند تا در دیدارهای حضوری اعتراض خود را به تصویب لایحه حمایت از خانواده اعلام کنند. 

با اعلام قرارگرفتن لایحه حمایت از خانواده در دستور کار مجلس و قوت گرفتن شایعاتی مبنی بر تصویب این لایحه در شور اول مذاکرات مجلس شورای اسلامی که در برخی رسانه ها اعلام شده بود ظهر روز گذشته حدود 50 نفر از زنان سرشناس و فعال در حوزه های مدنی، سیاسی، اجتماعی ، از جمله وکلای دادگستری و روزنامه نگاران با حضور در سالن ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دفاتر بسیاری از نمایندگان مجلس اعتراض خود را به تصویب چنین لایحه ای اعلام کرده و دیدگاه ها و نقدهای خود را به صورت حضوری به اطلاع نمایندگان مجلس رساندند.

این دیدار ها که به صورت فردی و جمعی با نمایندگان مجلس صورت گرفت همزمان بود با خروج این لایحه از دستور کار مجلس و در همین ارتباط لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با توجه به این که جمعی از شهروندان به ویژه زنان و نیز برخی علما نسبت به مواردی در این لایحه ابراز نگرانی کرده و نقدهایی را مطرح کرده اند این لایحه با استفاده از اختیارات هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون حقوقی و قضائی بازگردانده شده است تا مفاد آن را با رویکرد کارشناسانه مورد بررسی قرار دهند. 

لینک مطلب در سایت تغییر برای برابری


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور 1387ساعت 21:47  توسط ..  | 

800 نفر دیگر به فراخوان ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه خانواده پیوستند

متن کامل فراخوان و امضاهای تازه به این شرح است:

امروز سرنوشت خانواده های ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصمیم دارد تا لایحه ای را به نام «لایحه حمایت از خانواده» (که در میان فعالان جنبش زنان به «لایحه ضدخانواده« شهرت یافته) در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این لایحه که در شهریورماه سال گذشته (1386) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در 18 تیرماه امسال (1387) به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.

در لایحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.

در لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بیشتری مواجه ساخته است.

در لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.

در لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است. در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی شود، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد. با توجه به موارد بالا، به روشنی می بینیم که در این لایحه، به جای «حمایت» از کیان خانواده، متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده ها موج می زند.

مفاد غیرانسانی «لایحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غیرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی، افزایش حیرت انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزایش انواع آسیب های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در این کشور پهناور هستیم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می یافت، به یقین، رو به کاهش می گذاشت.

از این روست که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.

به این سبب، دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1387ساعت 20:56  توسط ..  | 

يكشنبه 10 شهریور 1387

تعدادی از فعالان جنبش زنان به همراه برخی از هنرمندان ، نویسندگان، معلمان ، دانشجویان ، وکلای دادگستری ،پزشکان، برخی از فعالان کمپین یک میلیون امضا ، میدان زنان ،مدرسه فمنیستی ، کانون زنان ایرانی ،روزنامه نگاران ،ورزشکاران ،زنان خانه دار ، مادران صلح و زنانی از هیئت های مذهبی هم اکنون – ظهر یکشنبه دهم شهریور ماه- در حال دیدار و گفت و گو با تعدادی از نمایندگان مجلس هستند و ضمن اعلام اعتراض خود نسبت به در دستور قرار گرفتن لایحه حمایت از خانواده خواهان خروج فوری آن از دستور کار مجلس نهم شدند.

در میان این زنان کسانی چون شیرین عبادی ، حقوقدان وبرنده جایزه صلح نوبل ، سیمین بهبهانی شاعر و نویسنده ، اعظم طالقانی ، دبیر جامعه زنان انقلاب اسلامی ، الهه کولایی نماینده مجلس ششم ، فریده غیرت ، زهره ارزنی ،شادی صدر ، گیتی پورفاضل، مریم کیان ارثی و رزا قراچورلو وکلای فعالی که تا کنون دفاع از بسیاری از زنان ، دانشجویان ، خبرنگاران و فعالان اجتماعی را در دادگاه ها بر عهده داشته اند ، دیده می شوند.

لینک مطلب در کانون زنان ایرانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1387ساعت 19:50  توسط ..  | 

مژده پورمند *

پرده اول

 هفته گذشته به سبک معمول خانواده مهمان يکی از اقوام بوديم که به تدريج با خداحافظی غريبه تر ها مجلس هم خودمانی تر شد و دايره مباحثات عمومی تر. همسر يکی از بستگان ما هم که بعد از سال ها از آمريکا برای بازديدی کوتاه آمده بود به سياق اکثر مهمان آن سوی مرز متکلم پر شور و حرارت همه گفت و گو ها بود. تا آن جه که بحث به سمت اوضاع نا مناسب اقتصادی جامعه و نهايتاً تأثيرات مخرب آن بر روی اخلاق جامعه کشيده شد. مهمان ما نيز با حرارت از اين صحبت می کرد که مردم ايران در اين چند سال فقير تر شده اند و بعد از همه مقدمه چينی ها به اصطلاح رسيد به اصل مطلب که من شنيده ام دختر های جوان از خانواده های کم دست خيلی راحت صيغه يا زن دوم مردان سن بالا می شوندو يااين که با شرايط اقتصادی فعلی که پسران جوان امکان ازدواج کردن ندارند مردان مسن راحت تر به دختران جوان پيشنهاد ازدواج می دهند که خيلی ها هم قبول می کنند حتی اگر زن دوم باشند.

لینک مطلب در سایت میدان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور 1387ساعت 13:52  توسط ..  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1387ساعت 15:21  توسط ..  | 

درمیان 2200 نفری که به فراخوان ائتلاف فعالان و گروههای جنبش زنان علیه لایحه خانواده پیوسته اند ،،اسامی شخصیت های برجسته فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی با گرایش های مختلف فکری، سیاسی دیده می شود.

اسامی برخی از این افراد از این قرار است :

ابراهيم مددي، احمد زیدآبادی، اعظم طالقانی ،بابک زمانی ، تقی رحمانی، حبیب الله پیمان،حسن مرتضوی، حسن یوسفی اشكوری، حميد حميدي،گرجی مرزبان ، رضا علیجانی، سعید مدنی، سید علی اكبر موسوی خوئینی،شیرین عبادی ، عبدالله مومنی،عباس عبدي ، عزت الله سحابی، علی رضا رجایی،کیوان صمیمی ، عیسی سحرخیز، گیتی پورفاضل، ، محسن سازگارا، محمد بسته نگار، مسعود بهنود،منصور حيأت غيبي، مهرانگیز کار، نظام الدین قهاری ،هاله سحابی ، هدی صابر،رضا علیجانی ، عبدالکریم لاهیجی ، مهدی خانبابا تهرانی ، طاهر احمدزاده ، حسین باقر زاده ، محمد جواد مظفر، حسن زارع زاده اردشیر،اسماعيل نوری علا،پرتو نوری علاء ، ژیلا شریعت پناهی ،سهیلا بسکی ، مجید تولایی.

استادان سرشناس دانشگاههای ایران و خارج از کشور نیز از دیگر کسانی هستند که به فراخوان فعالان و گروههای جنبش زنان پیوسته اند که از جمله می توان به نیره توحیدی ، علی ساعی ، اکبر مهدی ،الهه امانی ،الهه کولایی ،شهلا شفیق ،مهرداد درویش پور ،مجید ملکی ،سعید پیوندی ،مسعود پدرام ،محمد حسین رفیعی ،رضا رئیسی طوسی ،محمد ملکی، هایده مغیثی، نیره توکلی ، کاظم علمداری و فاطمه صادقی.

برخی از هنرمندان ،نویسندگان و مترجمان مشهور نیز با امضای فراخوان فعالان و گروههای جنبش زنان مخالفت خود را با لایحه حمایت از خانواده اعلام کرده اند که از جمله می توان به سیمین بهبهانی ، رخشان بنی اعتماد ،جعفر پناهی ،بنفشه حجازی ، رضا براهنی ، ،فرزانه طاهری ،نیلوفر بیضایی ،ویدا حاجبی ، پوران فرخزاد، رزیتا شرف جهان ،آزیتا شرف جهان ،محمود معتقدی ،باربد گلشیری ، نوشابه امیری ،کوروش جنتی ،هوشنگ افتخاری راد و شیوا مقانلو اشاره کرد.

در میان کسانی که به این ائتلاف پاسخ داده اند اسامی تعدادی از اعضای جبهه مشارکت از جمله مصطفی تاج زاده ، ،فریده ماشینی و فخری محتشمی پور نیز دیده می شود.همچنین دکتر مصطفی معین کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات نهم ریاست جمهوری نیز به این فراخوان پاسخ مثبت داده است.

علی اصغر رمضانپور ،معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در دولت خاتمی و میر محمود یگانلی ،نماینده مجلس ششم از دیگر امضا کنندگان این فراخوان هستند.

تعدادی از اقتصاددان برجسته نیز به این فراخوان پیوسته اند که برخی از آنها عبارتند از : حسین عبده تبریزی ، موسی غنی نژاد و سعیدلیلاز.

مصطفی تاج زاده در توضیحی در باره امضای این فراخوان گفته است که مخالف لایحه خانواده است اما از آنجا که گروهها و فعالان جنبش زنان امضاهای این فراخوان را توسط یک وبلاگ (لایحه ضد زن)و پتیشن اینترنتی جمع آوری کرده اند ،در زمانی که او این فراخوان را امضا می کرد از اسامی سایر افراد امضا کننده بی اطلاع بوده است. تاج زاده که به صورت تلفنی موافقت خود را با این فراخوان اعلام کرده بود ،همچنین گفت :"هرکس با هر رویکرد فکری و سیاسی حق دارد مخالفت خود را با لایحه خانواده اعلام کند و او نه در این مورد و نه در هیچ مورد دیگر انحصارطلب نیست اما از ابتدای فعالیت سیاسی تاکنون تمایل نداشته با عده ای خاص به طور مشترک بیانیه امضا کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1387ساعت 2:48  توسط ..  |